القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي بين منافع وتكاليف تحرير النشاط المالي والمصرفي

كريمة, حبيب; عادل, زقرير; رضا, زهواني

مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
Volume 1, Numéro 1, Pages 99-113
2016-12-15

القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي بين منافع وتكاليف تحرير النشاط المالي والمصرفي

الكاتب : كريمة حبيب . عادل زقرير . رضا زهواني .

الملخص

: تعد الخدمات التي يوفرها القطاع المالي (للقطاع المصرفي كجزء منه) مطلبا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي نظرا لدورها الفعال في عملية تمويل الاستثمارات. غير أن هذا الدور قد خضع إلى محاولات إحكام الرقابة على القطاع المالي والمصرفي تحت مسمى ما يعرف ﺑ "سياسات الكبت المالي"، والتي تثبط عملية التراكم الرأسمالي، ومن ثم تخفض معدلات النمو الاقتصادي. وهذا الأمر غير صحي استدعى القيام بجهود للتخلص من القيود المفروضة على الأنظمة المالية والمصرفية. وهذا بغرض الحصول على بعض المكاسب الاقتصادية، ولعل من أبرزها الحصول على رأس المال بأقل تكلفة. وهذا من شأنه رفع كفاءة القطاعات المالية والمصرفية فيما يتعلق بتمويل الاقتصادات، وهذا ما سينعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو. غير أنه توجد عدة محاذير تنطوي عليها ظاهرة التحرير المالي والمصرفي، والتي نذكر منها زيادة عدوى انتشار الأزمات. وسنتطرق في ورقة العمل هذه إلى أضرار الكبح المالي بالنسبة لعملية تمويل النشاط الاقتصادي، ناهيك عن عرض بعض الجوانب الرئيسية لظاهرة التحرير المالي والمصرفي، وأيضا منافعها وتكاليفها المحتملة على الجهاز المصرفي والنمو الاقتصادي.