دراسات قانونية
Volume 2, Numéro 5, Pages 07-28

نطاق ومكانة الحق في المحاكمة العادلة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الكاتب : محمد بن عراب .

الملخص

لقد أبرزت الأبحاث والدراسات العديدة، الرابطة القوية بين الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، من جهة، وفعالية الضمان القضائي عن طريق حق اللجوء إلى قضاء فعّال، من جهة أخرى، لذا فالحق في العدالة حق طبيعي من حقوق الإنسان، أكدته الشرائع السماوية وسارت عليه النظم الوضعية، على غرار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أفردت له نصّا مستقلا هو المادة السادسة منها، وهي من أطول مواد الاتفاقية إذ تضمّنت 298 كلمة. وتهدف هذه الدراسة للوقوف على مختلف جوانب هذه المادة، من حيث دقة صياغتها لتوضيح مفهوم هذا الحق، وتحديد أبعاده وجوانبه الهامة، وضمانات وآليات ممارسته. وما دامت المشكلة لا تكمن في تقرير الحق في العدالة فقط، وضمان جدية وموضوعية وحيادية الأنظمة الداخلية، ودور القضاء فيها، بل بتقرير آليات تكفل احترامه وفعاليته. إذ لا يمكن أن نكون في مجتمع ديمقراطي أو دولة قانون،(1) مادام الأفراد لا يملكون اللجوء إلى عدالة قادرة على تصحيح خرق القواعد المتعلقة بهذا الحق. (2) فإن هذه الدراسة تهدف أيضا للوقوف على وجود آليات للحرص على تطبيق هذا الحق بشكل أفضل، كالمحكمة واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومدى فعالية دورها في هذا المجال، ودراسة مدى وجود آلية للحصول على التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمتقاضين من جراء مخالفة بنود ومقوّمات وضمانات الحق في المحاكمة. بتسليط الضوء على بعض التطبيقات القضائية الأوروبية. ولدراسة مختلف جوانب هذا الموضوع، ننطلق من الإشكالية التالية: ما هي مكانة الحق في المحاكمة العادلة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟، وما هو نطاقه؟، وما مدى تكريسه في التطبيقات القضائية الأوروبية؟.

الكلمات المفتاحية

نطاق ومكانة الحق في المحاكمة العادلة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان