Revue droit international et développement
Volume 1, Numéro 2, Pages 15-87
2013-12-01
شرعنة العقوبات الإقتصادية الدولية وتطبيقها
الكاتب : محمـد سعـادي .
الملخص
حينما أقرت الأمم المتحدةالتشريع للضغط على الدول المهددة للسلام والأمن الدوليين في ميثاقها كخطوة أولى بعيدا عن اللجوء الى استعمال القوة كما نصت على حظره في المادة 2 / 4 منه1، حتى لا تدخل في مغامرات أخرى وهي تخرج من براثين الحرب العالمية الثانية متكبـدة معظمها أو قل كلها الكثيـر مـن الخسائر البشريـة والمادية مما دفعها الى نبد الحرب بكل أشكالها دون أن تنسى بأن هناك من الدول من تسول له نفسه مستقبلا الدخول في مغامرات من هذا النوع فتضطر مرة أخرى لمواجهته وقد آلت على نفسها تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب كما جاءفي ديباجة ميثاقها . الأمر الذي جعلها تبحث عن وسيلة أخرى غير الوسيلة الحربية للقضاء على ما يمكن أن يتسبب في تهديد السلم والأمن الدوليين، فوجدت وسيلة العقوبات كآلية ربما تمكنها من التصدي لمثل هذه الأعمال التي لا تحمد عقباها. فنوعت من هذه العقوبات حسب طبيعة الفعل المراد ردعه، فأوجدت العقوبات الدبلوماسية والعقوبات العسكرية والعقوبات الثقافية والعقوبات الرياضية2 والعقوبات الإقتصادية 3 وهي موضوع بحثنا . ولكن، وبعد تفعيل وسيلة العقاب الإقتصادي الدولي، أو ما يسمى بالحصار أو الحظر أو التحريم الإقتصاديembargo المعتبر أشد ألوان الجزاءاتالإقتصادية قاطبة وأهمها بل وأمضى الأسلحة لاسيما في الوقت الراهن والتي يمكن أن توقع على دولة مخلة وتتخذ ضدها 4، الذي فرض على العديد من الدول التي اعتبرت دولا مهددة للسلم والأمن الدوليين في منظور الأمم المتحدة وبعض الدول التي تقدمت لتتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بعد الحرب العالمية الثانية التي جعلت مجلس الأمن المنوط به الحفاظ عليهما وفقا للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة 5في يدها بالتأسيس لعضوية دائمة فيه ولحقها في الفيتو، تبين أحيانا كثيرة أنها وسيلة غير فعالة، بل وتبدو مضرة في الكثير من الحالات . بل ونظر إليها البعض على أنها وسيلة عقاب جماعي تتضرر منها الشعوب أكثر من الأنظمة التي تتسبب في تهديد السلم والأمن الدوليين حين تعتدي على غيرها من الدول أو تعتدي على السلم والأمن العالمين ببعض تصرفاتها وتوجهاتها. من هنا، نتوقف قليلا عند فكرة التشريع للعقوبات الإقتصادية الدولية ( أولا) وتقرير العقوبات الإقتصادية وتنفيذها ومدى فعاليتها ( ثانيا) ثم التعرض الى تحول العقوبات الإقتصادية الدولية الى عقاب جماعي حين تنفيذها ( ثالثا) وأخيرا الحلول المقترحة لتفعيل العقوبات الإقتصاديـة الدوليـة والوصول الى النتائج المتوخاة مـن فرضها ( رابعا)
الكلمات المفتاحية
شرعنة العقوبات الإقتصادية الدولية وتطبيقها
مقالات مماثلة
لبقع محمد
.
ديدوني بلقاسم
.
ص 1243-1256.
الكر محمد
.
ص 278-299.
