مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 1, Pages 773-792

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التشريع التونسي

الكاتب : ملاك عراسة .

الملخص

الملخص تعد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص طريقاً ثالثاً يتفادى عيوب أسلوبي الخصخصة والتسيير العمومي، وآلية لتنويع مصادر تمويل المرافق العامة وإنشاء البُنى الأساسية؛ سيما عند شح الإنفاق الحكومي. نشأت فكرة عقود الشراكة في بريطانيا، واقتبسها المشرع الفرنسي من المدرسة الانجلوساكسونية، ثم صارت نهجاً توصي به الهيئات الدولية. عقود الشراكة وفق المدرسة الفرنسية لها مفهوم وكيفية إبرام محددين بنص القانون، فهي جيلاً ثالثاً من العقود الإدارية، وإطاراً لمبادرات القطاع الخاص يختلف عن نظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، ولكنها بحاجة لإدارة قادرة على التقييم والتفاوض وقطاع خاص متمكن. تبنت الكثير من الدول عقود الشراكة وفق النموذج البريطاني أو الفرنسي، سواء بسبب الحاجة للتمويل، أو بسبب توصيات الهيئات الدولية، ومن بين تلك الدول: مصر والمغرب والسينغال...،و قامت تونس في ديسمبر2015 بسن قانون لعقود الشراكة مستقل عن نظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام. في هذا الموضوع نهدف إلى بيان مفهوم عقود الشراكة؛ وطبيعتها القانونية؛ وكيفية إبرامها، وفق التطبيق التونسي.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: عقد الشراكة؛ إبرام عقد الشراكة؛ تشريع تونسي؛ العقود الإدارية.