تقدير أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الجزائر ‏‏2000- 2009‏

حسين, على ‏الزيود; شريفة, بوالشعور

مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 6, Numéro 8, Pages 163-198
2010-06-01

تقدير أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الجزائر ‏‏2000- 2009‏

الكاتب : حسين على ‏الزيود . شريفة بوالشعور .

الملخص

إن المبادلات التجارية أول ما يبررها هو استحالة انغلاق أي اقتصاد على نفسه، ومهما كانت الإمكانات التي يتوفر ‏عليها أي اقتصاد و مستويات التقدم التي يصلها يبقى في حاجة دائمة إلى التجارة الخارجية، التي تساعده في الحصول ‏على ما يحتاج إليه من سلع وخدمات لا ينتجها البلد أو ينتجها بتكاليف مرتفعة من خلال عملية الاستيراد، و ‏كذلك تمكنه من تصريف الفائض من الإنتاج من خلال عملية التصدير إذ أنه يمثل أحد المتغيرات التفسيرية في دالة النمو، و لهذا تسعي الدول المتقدمة و الدول النامية على حد السواء إلى ‏زيادة الصادرات و فتح الأسواق العالمية و مواجهة المنافسة المتزايدة.‏ ‏ و تعتبر الصادرات من أهم مصادر العملة الأجنبية ما ينعكس بالإيجاب على تحسين القدرة الشرائية، و ليس هذا ‏فقط بل تتعدى إلى الدفع بالإنتاج الوطني إلى التحسن و التنوع و الاهتمام بالجودة و توسيع حجم الإنتاج مما يساهم ‏في زيادة نمو الناتج المحلي، و هذا ما يؤدي بالتأكيد إلى زيادة المدخرات الوطنية، كما أن زيادة معدلات النمو في ‏الناتج المحلي الإجمالي ستنعكس على تنمية مختلف القطاعات الخدمية و الإنتاجية.‏ ‏ و على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد فتي يسعي إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي و تبني سياسة اقتصاد ‏السوق كمرجع اقتصادي فإنها تصبح من الدول المعنية في نطاق حتمية التبادل نتيجة طابعها الجغرافي، خاصة و أنها ‏تتربع على مساحة شاسعة تتوفر فيها على خيرات لا حصر لها تتنوع بين نباتية , حيوانية و باطنية ( معادن و ‏محروقات)....‏ ‏ و رغم توفر الاقتصاد الجزائري على كل هذه الإمكانيات الكبيرة و الثروات المتعددة فانه عند دراستنا لتجارتها ‏الخارجية (التي يتوقف نجاحها على الصادرات)، و عند تحليل الميزان التجاري فانه يبرز لنا الحصة الكبيرة للصادرات من ‏المحروقات و التي تشكل ما يقارب 97% من إجمالي مداخيل العملة الصعبة و إيرادات الخزينة العمومية للدولة، حيث ‏تبقي الصادرات خاضعة لاحتكار مادة واحدة ( المحروقات) و هذا ما أضفى صفة الهشاشة على الاقتصاد الوطني إذ ‏أنه أصبح عرضة للانهيار مع أبسط التقلبات التي تمس السوق النفطي، و هذا ما شهدته الجزائر سنة 1986 عشية ‏إنخفاض أسعار البترول ووصوله إلى مستويات دنيا، مما أدى إلى ظهور تصدع كبير في الاقتصاد الوطني و أدخل الجزائر ‏في أزمة اقتصادية مازالت تتجرع أثرها إلى يومنا هذا.‏ ‏ و حيث أن الدراسات السابقة ركزت في الغالب على تحليل الصادرات الإجمالية للجزائر، فان هذه الدراسة سوف ‏تركز على الصادرات السلعية دون المحروقات حيث لا توجد مشكلة في الصادرات النفطية التي تحقق فائضا في الميزان ‏التجاري. و من هنا تأتي الأهمية للقيام بمثل هذه الدراسة في تحديد أثر الصادرات السلعية على النمو الاقتصادي.‏