مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 4, Numéro 5, Pages 319-342

تقييم عملية إحلال الجباية العادية ‏ محل الجباية البترولية في الجزائر

الكاتب : كمال رزيق‎ . سمير عمور .

الملخص

إن الأزمة الاقتصادية التي أصابت الدولة الجزائرية بسبب انخفاض إيراداتها المتأتية من الجباية ‏البترولية سنة 1986، جعلتها تبادر إلى القيام بإصلاحاتٍ عميقة شملت جميع المجالات ‏السياسية والاجتماعية، وخصوصاً الاقتصادية، للتخفيف من حدّة الآثار السلبية الناتجة عن ‏هذه الأزمة، والمتمثلة أساساً في عجز الميزانية العامة، وتراكم المديونية العمومية الداخلية، ‏وتدهور حجم الاستثمار العمومي، وتراجع الناتج الداخلي الخام، وانتشار البطالة والتضخم.‏ وقد شهد عقد التسعينات الانطلاقة الحقيقية لهذه الإصلاحات، بعد حصول الجزائر ‏على الدعم الدولي لسياساتها، من خلال موافقة كلٍّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ‏على إبرام مجموعةٍ من الاتفاقيات مع الجزائر، والتي تتحصل بموجبها على قروضٍ مقابل تعهد ‏الحكومة الجزائرية بتنفيذ برامج التكييف والاستقرار المقترحة في الاتفاقيات، كاتباع سياسة ‏تحرير التجارة الخارجية، وتحرير الأسعار، وخوصصة بعض مؤسسات القطاع العمومي، ‏وتشجيع القطاع الخاص، ومحاولة جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل، مواجهةً بذلك ‏معظم التشريعات القائمة وتكييفها مع التوجهات الجديدة.‏ وسعياً وراء تخفيف الاعتماد على الجباية البترولية كمصدرٍ أول لإيراداتها، كان عليها ‏رد الاعتبار لدور الجباية العادية عن طريق إعادة النظر في سياستها الضريبية، فكانت من بين ‏الإصلاحات التي ركّزت عليها الجزائر إعادة تصميم نظامٍ ضريبي يعبر عن فلسفةٍ جديدة ‏كجزءٍ من الانشغال المالي للدولة، والذي بدوره يمثل جزءاً من انشغالها بدورها الاقتصادي ‏والاجتماعي وحتى السياسي. كما قامت بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات بموجب قانون ‏المالية لسنة 2000؛ وذلك لغرض مواجهة انعكاسات تذبذب إيرادات الجباية البترولية.‏ إن قيام الدولة الجزائرية بإصلاحٍ شامل على نظامها الضريبي سنة 1991؛ لإعطاء ‏الضريبة دوراً اقتصادياً واجتماعياً يُمكّنها من رفع مردودية الجباية العادية، وبالتالي تحقيق ‏عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، يقودنا إلى طرح التساؤل الجوهري التالي:‏ ‏- ما هو مدى نجاح عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية التي شرعت فيها ‏الجزائر مباشرةً بعد انهيار أسعار البترول سنة 1986 ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية نتناول العناصر التالية:‏ أولاً- دوافع إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية؛ ثانياً- أهمية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإحلال؛ ثالثاً- تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإحلال؛ رابعاً- الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الإحلال.‏

الكلمات المفتاحية

الجباية البترولية