مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 3, Pages 33-46

متطلبات الإصلاح الإداري بين اللامركزية الكلاسيكية و الحـديثة

الكاتب : محمــد بن الأخضر .

الملخص

تأخذ اللامركزية الإدارية الجزء الأكبر من أي إصلاح إداري و تبرز مظاهرها في تقريب الإدارة والمؤسسات الإدارية من المواطن بما ينعكس على سرعة الأداء الإداري لمؤسسات الدولة ويؤدي إلى خلق نوع من التوافق بين مشاركة الأفراد في تسيير شؤونهم. لذا فقد أصبح التفكير في نظام لامركزي من المسائل الحديثة التي تحاول الدولة إيجاد صيغ لها عبر مقومات إدارية تعطى للإدارات المركزية حق الرقابة على أعمالها من جهة وفي نفس الوقت تؤدي إلى تفكيك القرار الإداري وعدم حصره على المستوى المركزي. Résume La décentralisation administrative prend la majeure partie de toute réforme administrative ses manifestation les plus importes sont de rapprocher l'administration et les institutions administratives du citoyen, comme l'indique la vitesse de la performance des institutions étatiques ce qui conduit à la création d'une sorte de compatibilité entre la participation des individus dans la conduite de leurs affaires. Donc, la pauser au système décentralisée dans essaie de trouver des forme les à travers les éléments administratifs donnes aux services centraux le droit de contrôler son travail d'un cote et au même temps conduit au démantèlement de la décision administrative et de ne pas le limiter au niveau centrale.

الكلمات المفتاحية

الإصلاح الإداري، اللامركزية الإدارية، متطلبات اللامركزية الحديثة الحكومة الإلكترونية، قانون البلدية، قانون الولاية، الرقابة