مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 773-783
2017-06-15

الضمانات القانونية والاستثمارية لممارسة نشاط المرقي العقاري الخاص في الجزائر

الكاتب : يوسف زروق .

الملخص

لقد ضل النظام الاقتصادي الموجه مسيطرا في الجزائر بعد الاستقلال مدة زمنية إلى أن تغير النهج إلى النظام الاقتصادي الحر الذي يخفف العبء على الدولة ويشرك القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية المختلفة، ويعد نشاط الترقية العقارية الخاص من أهم النشاطات الاستثمارية المربحة وذلك نظرا لما يحققه من غايات اجتماعية واقتصادية، ونظرا لدور المرقي العقاري الخاص في الاقتصاد الوطني فقد منحه المشرع الجزائري العديد من التسهيلات والحوافز التي تشكل ضمانات في عدة قوانين سواء بصفة مباشرة مثل قانون رقم 11-04 ونصوصه التنظيمية أو بصفة غير مباشرة مثل قانون الاستثمار، وهذه الضمانات المقررة لصالح المرقي العقاري الخاص تأكد دوره الهام في النهوض بالاقتصاد الوطني

الكلمات المفتاحية

النظام الاقتصادي الموجه؛ المرقي العقاري؛ الاستثمار.