الصورة والاتصال
Volume 5, Numéro 19, Pages 29-38

الطبيعـة الـدولية لشبكـة الإنترنيت وفكرة النظام العام. -تـحديد المسؤولية في حالة مخالفة النظام العام في العقود المتعلقة بمنح التوطين H’ebergement والدخول Accesللمواقع الالكترونية في شبكة الانترنيت. –

الكاتب : ميلاط عبد الحفيظ .

الملخص

تـعتبر فكرة النظام العام من أكثر الأفكار القانونية التي استعصى على الفقه تعريفها، فاكتفى الشراح بتقريبها إلى الأذهان بقولهم إن النظام العام هو الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة كما ترسمه القوانين النافذة فيها، أو هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم المصالح السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الخلقية التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما تهم الأفراد. وما يزيد في صعوبة تعريف فكرة النظام العام تعريفا دقيقا هو أنها فكرة مرنة غير محددة، تتغير وفقا للزمان والمكان، كما أن هذه الفكرة قد تصادف تصرفات قانونية حديثة لم تكن معروفة من قبل، ذلك أن التقنية العلمية عادة ما تكون أسرع بكثير من تطور القاعدة القانونية، فنجد أنفسنا أمام تصرفات قانونية استلزمها التطور التكنولوجي دون أن نجد غطاء تشريعي أو حتى عرفي يحكم تنظيم هذه العلاقات القانونية. ومن أهم الأمثلة على ذلك التصرفات القانونية المتعلقة بروابط الدخول ACCES والتوطين HEBERGEMENT والاطلاع على شبكة الإنترنيت، حيث تعد هذه الأخيرة أحدث التقنيات التي شهدها عصرنا هذا. فهي بمنزلة المكتبة العالمية أو الموسوعة العلمية التي تقدم خدماتها لكل المستفيدين مهما اختلفت اختصاصاتهم العلمية ومهما تباعدت رقعهم الجغرافية وتمايزت حزمهم الساعية. لقد حولت هذه الشبكة، الكرة الأرضية إلى قرية افتراضية بها كنوز معرفية ومجاهل الكترونية تستقطب الباحثين الساعين إلى التوطين في هذه البلاد الالكترونية الجديدة من خلال كسب بطاقة تعريفية جديدة على الشبكة من خلال مواقع خدمة البريد، ومجموعات النقاش ومن خلال نشر أبحاثهم وكسب معارف جدد. وكما أنه لكل تقنية في العالم جوانبها الايجابية وجوانبها السلبية ، فإن شبكة الانترنيت قد تلعب دورا سيئا تفوق خطورته أي تصور ، فهي تمنح وبمقابل زهيد شبكة دولية للمجموعات المتطرفة والإرهابية والماجنة أو المخالفة للنظام العام بصفة عامة ، في بث سمومها وأفكارها دون أن تكون في مواجهة هذه المجموعات أي آليات تشريعية تكبح جماحها وتضع حدا لها .وحتى وإن وجدت هذه الآليات في بعض التشريعات المتطورة كالتشريعات الأوروبية والأمريكية على سبيل المثال ، فإنها عادة ما تصطدم بصعوبة تحديد المسؤول على وضع هذه المواقع .

الكلمات المفتاحية

الطبيعـة الـدولية لشبكـة الإنترنيت وفكرة النظام العام. -تـحديد المسؤولية في حالة مخالفة النظام العام في العقود المتعلقة بمنح التوطين H’EBERGEMENT والدخول ACCESللمواقع الالكترونية ،آ شبكة الانترنيت. –