مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 261-271
2018-01-15

شروط الثبات في العقود الإدارية كضمانة لجذب الاستثمارات الأجنبية

الكاتب : جبايلي صبرينة .

الملخص

تؤدي شروط الثبات دورا كبيرا وهاما في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية فهي تسعى الى تامين حماية مطلقة للمتعاقد الاجنبي طيلة مدة العقد وتبعث في نفسه الثقة على مشاريعه الاستثمارية ، عن طريق تعهد الدولة بالامتناع عن المساس بالتوازن العقدي ومن تغيير العقد بارادتها المنفردة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تأكد على عدم سريان أي تعديلات أو تغييرات تجريها على قانونها الوطني على العقد. من هنا جاءت ضرورة تسليط الضوء حول ماهية هذه الشروط والأساس القانوني الذي تستمد منه مشروعيتها ومدى فعاليتها في الحفاظ على إستقرار العلاقة التعاقدية بين المستثمر الأجنبي والدولة ؟ وهل يمكن لهذه الشروط أن تؤثر على السيادة التشريعية للدولة وامتيازاتها كسلطة عامة في العقد؟ ومن خلال ما تمت دراسته توصلنا الى ضرورة إدراج بدائل لشروط الثبات مثل المراجعة أو إعادة التفاوض أو الشرط الجزائي في حالة تغير ظروف العقد حيث تحقق هذه الشروط ضمانات أكثر في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث يفضل المستثمر أن يتضمن العقد شروط تقرر له التعويض في حال اخلال الدولة بإلتزاماتها بدلا من أن يتضمن العقد شروط تقيد يد الدولة عن تغيير عقودها أو قوانينها.

الكلمات المفتاحية

العقد الإداري ;الاستثمار الأجنبي ;شرط الثبات التشريعي; شرط ثبات العقد