مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 4, Numéro 2, Pages 221-238
2017-06-30
آليات حماية حقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا
الكاتب : نوال ويس .
الملخص
لقد سعت دول أوروبا الغربية لإقامة مجتمع متقدم من خلال تدابير حيوية، بدأت بإنشاء مجلس أوروبا عام 1949 لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في التقدم و الرخاء في مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية الرأي والتعبير وتعدد الأحزاب السياسية وتنافسها على الحكم، وتداول كراسي السلطة بينها للإرادة الحرة للشعب في انتخابات حرة نزيهة تكفل دائما غلق الأبواب أمام الدكتاتورية والاستبدادية واحتكار السلطة، وفي ظل هذا المناخ الديمقراطي أبرمت دول غرب أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950 م لضمان تمتع الإنسان الأوروبي بحقوق الإنسان في ظل حكومات ديمقراطية تخلص إخلاصا حقيقيا لإنسانية الإنسان الأوروبي. ويستند النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان إلى جهود عدد من الهيئات والمنظمات الأوروبية ذات الاختصاص بموضوعات وبمسائل حقوق الإنسان، وأولى هذه الهيئات هي مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نظم حماية حقوق الإنسان أهمية وفعالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهناك هيئات أوروبية أخرى تعنى بحقوق الإنسان هي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي كانت تعرف قبل 1995 بمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي. لقد اعتمد المجلس الأوروبي بعد اقل من سنتين من إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقبل أكثر من 15 عاما على إقرار العهدين الدوليين لحقوق الإنسان صكا اتفاقيا ملزما والمتمثل في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تتميز الاتفاقية الأوروبية بأنها تضمنت إنشاء أجهزة لضمان ورقابة احترامها، و كانت تتم هذه الرقابة بواسطة جهازان طبقا لنص المادة 19 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قبل صدور البروتوكول رقم 11، فلم تقتصر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على النص على الحقوق والحريات الأساسية بل سعت إلى تأسيس هيئات خاصة مهمتها السهر على حسن تطبيق مواد الاتفاقية و حماية هذه الحقوق والحريات. فالنظام الذي أنشاه مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يرتكز في الأساس على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو مزود أيضا بإطار مؤسسي غايته تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان في القارة الأوروبية. انطلاقا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قام مجلس أوروبا بتطوير احد أكثر نظم حقوق الإنسان رقيا وتطورا وفعالية في العالم، ويكفي للاستشهاد على فعالية هذا النظام انه النظام الوحيد الذي أنشا هيئة قضائية ذات ولاية جبرية في مواجهة الدول الأطراف، ويستطيع الأفراد العاديون اللجوء إليها لمقاضاة هده الدول عن خرقها للحقوق المعترف بها.
الكلمات المفتاحية
آليات ; حماية ;حقوق; الإنسان; مجلس,أوروبا.
مقالات مماثلة
بن أحمد عبد المنعم
.
ص 309-326.
بن تالي الشارف
.
ص 62-86.
