مجاميع المعرفة
Volume 1, Numéro 1, Pages 1-10
2015-10-01

الصفقات العمومية بين احترام التشريعات القانونية والفعالية الاقتصادية: الاستثناءات هي القاعدة وهي مصدر الفساد

الكاتب : دحو معتصم . بن عبد الرحمن معتصم .

الملخص

لقد أصبحت الطلبيات العمومية أداة لتنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة. وهذا في ظل الالتزامات الميزانية التي ترتكز على حفظ المال العام وصرفه بطرق فعالة، مع الأخذ بعين الاعتبار للجوانب الاجتماعية المختلفة. و تشكل الطلبيات العمومية (أو المشتريات العمومية) نسبة كبيرة من قيمة المشتريات (أو الاستهلاكات) بالنسبة للإقتصاد ككل. فهدف الطلبية العمومية يكمن في إشباع الاحتياجات بوسائل مقيدة. وترشيد الأثر الاقتصادي، الاجتماعي وحتى البيئي لعقد الشراء. ففي بلادنا أين تلعب الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد، هناك جزء من الأموال العمومية التي تصرف لأجل تنفيذ المشاريع الاقتصادية. والتي تتطلب هي الأخرى نوعا من الرقابة من طرف السلطات العمومية. لذا تلعب الصفقات العمومية في الجزائر دورا هاما في الأداء الاقتصادي الإجمالي نظرا لأهمية القطاع العمومي غير الاقتصادي من جهة، إضافة إلى أهمية المؤسسات الاقتصادية العمومية (لا سيما الاحتكارات العمومية منها) التي تعتمد على تمويل كبير من الدولة من جهة أخرى، فهذه المؤسسات تقوم بمشتريات وتوريدات وأشغال وخدمات معتبرة. لذا على المشرع جعل الصفقات العمومية رافع قوي لنمو اقتصادي دائم وشامل. ومن هنا يطرح الإشكال الآتي: كيف يمكن تكييف إجراءات تمرير الصفقات العمومية مع الواقع الاقتصادي (الاجتماعي والسياسي).؟

الكلمات المفتاحية

الصفقات العمومية، الفعالية الإقتصادية، الفساد، التشريع والتنظيم