مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 09-38
2023-12-15
تنوع مشارطات إيجار السفن وأثرها على توزيع المخاطر بيــن الأطراف المتعاقدة - دراسة مقارنة بين القانون الليبي والقانون الانجليزي-
الكاتب : عبدالقادر صالح عون الله .
الملخص
يستهدف البحث توضيح أوجه القصور واستجلاء الغموض الواقع على تنظيم القانون البحري الليبي الصادر عام 1953م لمسألة استئجار السفن –لاسيما أنه حينما نظم أحكام المشارطات البحرية كان بشكل عام بدون دقة أو تفصيل – حيث استند على أحكام معاهدة بروكسل لتوحيد سندات الشحن لسنة 1924م والتي هجرتها معظم الدول وبحثت عن إنشاء معاهدات جديدة تنظم هذا الشأن. إن النتائج التي انتهى إليها البحث تتمثل في أن القانون الليبي نظّم على غرار القانون الانجليزي ايجار السفينة سواء بالرحلة أو بالمدة الزمنية موضحاً التبعات التي تنتجها مشارطات الايجار في مواجهة الأطراف المتعاقدة إلا أن النصوص التشريعية متواضعة ومقتضبة، حيث اقتصر التنظيم التشريعي على الرحلة البحرية من الشحن إلى التفريغ متجاهلا المرحلة البحرية سابقة عن الشحن لحين تسليم البضاعة، مما يظهر جليا انعكاس هذا القصور على عدم مواكبته للمشارطات المتنوعة لكل نوع من أنواع الايجار وتفاوت أثرها في توزيع المخاطر والمسؤوليات على هؤلاء الأطراف وما تتضمنها من شروط حديثة أقرتها الاتفاقيات الدولية المتتابعة.
الكلمات المفتاحية
مشارطات السفن؛ مالك السفينة؛ المستأجر؛ وصول السفينة.
مقالات مماثلة
