مجلة الحقيقة
Volume 15, Numéro 2, Pages 221-240
2016-06-30
الكاتب : عبد الحق لخذاري .
إن الأمن القانوني يعني استقرار وثبات القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأفراد والدول وبُعدِها عن العوامل التي تصيبها بالاضطراب، وهذا الأمر من شأنه ضمان حقوق الأفراد والدول أيضا؛ إذ لا يمكن للفرد الحصول على حقوقه المشروعة إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومستقرة في جميع المجالات، فوجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية يبعث على استقرار المراكز القانونية ويعمل على إشاعة السكينة والطمأنينة ويحقق الأمن الإنساني بأبعاده الواسعة، وبالمقابل يؤدي عدم استقرار القوانين واضطرابها إلى خلق الفوضى وإشاعة الفتنة واختلال الحياة الطبيعية للأفراد مما يخل بسيادة الدولة وهيبتها، ولتحقيق هذه الغاية يجب البحث عن المقومات التي تحقق استقرار القواعد القانونية بالشكل الذي يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية في ظل سيادة الدولة والقانون.
الأمن القانوني، الاستقرار القانوني ، حماية حقوق الإنسان .
علي بوشامة
.
ص 52-62.
نجيبة بولوبر
.
ص 246-268.
بن أحمد عبد المنعم
.
ص 309-326.