مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 6, Numéro 2, Pages 364-383
2024-01-05
قاعدة خضوع الاجراءات لقانون القاضي في المنازعات الخاصة الدولي
الكاتب : بين شاب نعيمة .
الملخص
اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات يخضع لقاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي الناظر في النزاع، بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق على الموضوع. ولقيت هذه القاعدة رواجا واسعا في مختلف قوانين الدول من بينها القانون الجزائري الذي نص عليها في المادة 21 مكرر من القانون المدني التي أضيفت بموجب تعديله وفقا للقانون 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005، وذلك لعدة اعتبارات: أهمها حسن سير العدالة، واعتبار القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقا لقواعد الإجراءات المقررة في قانونها، وان هذه القاعدة تعد من قواعد القانون العام. وبهذا الوصف تعد قواعد إقليمية تطبق على الجانب الإجرائي، وفي بعض نواحي الجانب الموضوعي للنزاعات الخاصة الدولية. The choice of the law applicable to the proceedings is subject to the rule that the procedures are subject to the law of the judge examining the dispute, regardless of the law applicable to the subject matter. This rule was widely accepted in various laws of countries, including the Algerian law, which was stipulated in Article 21 bis of the Civil Code, which was added by virtue of its amendment in accordance with Law 05/10 of June 20, 2005, for several considerations: the most important of which is the proper administration of justice, and considering the judiciary a job The state conducts it in accordance with the rules of procedures established in its law, and this rule is considered one of the rules of public law.
الكلمات المفتاحية
قانون القاضي، الإجراءات القضائية، المنازعات الخاصة الدولية، القانون الدولي الخاص.
مقالات مماثلة
