إدارة
Volume 12, Numéro 2, Pages 31-56
2002-12-01
مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك
الكاتب : محمد بودالي .
الملخص
إذا كان القانون الإداري يوصف بأنه قانون حديث النشأة، فإن قانون الاستهلاك يوصف أنه أحدث القوانين ولادة، إذ هو رأى النور أول مرة في أمريكا في منتصف الستينات، ثم في أوروبا في أواسط السبعينات، ثم في الجزائر في أواخر الثمانينات مع صدور قانون 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. ومثلما أثار القانون الإداري جدلا فقهيا وقضائيا حول أساسه ونطاقه، فإن قانون الاستهلاك أثار منذ صدوره مسائل عدة لعل أولها هو تحديد نطاق تطبيقه وخاصة من حيث الأشخاص. وبمعنى آخر فإن التساؤل الذي أثير هل القانون السابق يسري على جميع الأشخاص دون تمييز بينهم، رغم أن الواقع يذهب إلى التمييز بين المستهلك العادي والمحترف أو المهني؟ ثم من هو هذا المستهلك الذي جاء القانون لحمايته؟. ولم يفرع الفقه والقضاء من الإجابة عن التساؤل السابق حتى أثيرت مسألة أخرى تتصل بالمسألة الأولى اتصالا وثيقا تتعلق بمدى اعتبار المرافق العامة من المحترفين ومدى اعتبار المنتفعين منها من المستهلكين؟. إن الإجابة عن الإشكال الأخير ستساعد دون شك في تحديد نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك. وهي إجابة تقتضي منا فحص اتجاه القانون والقضاء في فرنسا في تحديدها لمفهوم المستهلك أولا، ثم تحديد معناه في القانون الجزائري ثانيا. وأخيرا نجيب عن السؤال الرئيسي المطروح وهو هل يمتد نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك إلى المرافق العامة وإلى المنتفعين بها؟.
الكلمات المفتاحية
القانون الإداري، المرفق العام، قانون الاستهلاك، قانون حماية المستهلك، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
بوجلطي عز الدين
.
ص 318-338.
مراح أحمد
.
سحمي فاطمة
.
ص 1173-1197.
