القانون
Volume 12, Numéro 2, Pages 120-139
2023-12-31
تحديد فكرة الإكراه الاقتصادي في العقد
الكاتب : بوباصير أحمد .
الملخص
ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات التعاقدية التي طرأت على العقد خولت للقضاء التدخل في العلاقات التعاقدیة، متى ظهر أن تمتع الأطراف بالحریة التعاقدیة ، قد يترتب عنھا زعزعة واختلال للتوازن العقدي، من خلال عدم تكافؤ المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة وذلك باستغلال أحد الأطراف لمركزه الاقتصادي المھیمن ، أو للحاجة الملحة للطرف المقابل له ، من أجل تضمین العقد شروطا تغلب مصلحته على مصلحة الطرف الأضعف منه اقتصادیا، إلى درجة قد یصبح معھا ، تنفیذ ھذا الأخیر للعقد مرھقا له. يملك القضاء مجموعة من الآلیات التي قد تعینه على إعادة التوازن العقدي للأطراف، وفق ما يلاءم الوضع الاقتصادي للأطراف ومن بينها فكرة الإكراه الاقتصادي التي صنعها القضاء ثم تبلورت تشريعيا في تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 2016. Astract : Confirming the essential role played by the contract in serving the legitimate interests of individuals, within an equal framework, and in the face of economic and social developments and contractual practices that occurred in the contract, the legislator authorized the judiciary to intervene in contractual relations, when it appeared that the parties' enjoyment of contractual freedom may result in destabilization and imbalance. The contractual, through the unequal legal positions of the contracting parties, by exploiting one of the parties to its dominant economic position, or the urgent need of the counterparty to it, in order to include in the contract conditions whose interest prevails over the interest of the economically weaker party, to the extent that the latter's implementation of the contract may become cumbersome. for him. The judiciary has a set of mechanisms that may help it to restore the contractual balance of the parties, according to what suits the economic situation of the parties, including the idea of economic coercion that was created by the judiciary and then crystallized legislatively in the amendment of the French Civil Code in 2016.
الكلمات المفتاحية
الإكراه الاقتصادي ; القضاء الفرنسي ; التبعية الاقتصادية ; التوازن العقدي ; economic coercion ; French judiciary ; economic dependence ; contractual balance
مقالات مماثلة
شناتلية وفاء
.
شوايدية منية
.
ص 369-384.
عثماني عبد الرحمن
.
دنون محمد بلبنة
.
ص 80-102.
