مجلة دراسات جبائية
Volume 4, Numéro 1, Pages 81-107

دراسة تحليلية للإعفاءات الجبائية في ظل قانون المالية لسنة 2015

الكاتب : مروة اسماء قصاص .

الملخص

الملخص : سيحاول هذا المقال إلقاء الضوء على قانون المالية لسنة 2015 ، بالتركيز على أهم الامتيازات الجبائية التي تضمنها هذا القانون و هذا بفرض ضرائب جديدة ، رفع ومضاعفة بعض الرسوم الأخرى و هذا من خلال إجراءات جديدة تحث على الاستثمار خصوصا في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج و تنويع الاقتصاد الوطني ، كما تضمن قانون المالية لعام 2015 عدة امتيازات جبائية للمؤسسات الاقتصادية وإجراءات جديدة لتسهيل عمليات التحصيل الجبائي من الشركات ، و من أجل توسيع الوعاء الجبائي وجد إجراء في قانون المالية 2015 يخص كل الصغار المكلفين بالضريبة الذين رقم أعمالهم لا يتعدى 30 مليون دينار حيث يخضعون للضريبة الجزافية الموحدة بمعدلين على حسب الأنشطة التي يقومون بها، و هذا بالإضافة إلى إمتيازات جبائية أخرى لا تقل أهمية عن هذه الإعفاءات و الرامية كلها إلى تنمية الإقتصاد الوطني الجزائري. Abstract: This article attempts to shed light on the finance law 2015, focusing on the most important tax privileges guaranteed by this law, through the Impose of new taxes, raise and doubling some other, and that with the enactment of new procedures which emphasizes the need of investment especially in the manufacturing which aimed to encourage productive investment and diversification of the national economy ,In addition this law includes a number of tax concessions for economic institutions and new measures to facilitate tax collection from company, In order to expand the taxable amount a new procedure has been developed for each young taxpayer who have a turnover which does not exceed 30 million dinars, where they are subject to flat tax with double rate consolidated by their activities on; And this in addition to other privileges fiscal no less important than such exemptions, which are all aimed at the development of the Algerian national economy.

الكلمات المفتاحية

الضريبة ; الإمتيازات الضريبية ; قانون المالية 2015; tax; tax concessions;Finance Act 2015;