مجلة دراسات مالية محاسبية وجبائية
Volume 2, Numéro 2, Pages 10-25
2022-12-31

نهاية الاقتصاد السياسي إعادة طرح الاقتصاد السياسي والعودة للأساسيات

الكاتب : محمد عادل زكي .

الملخص

الاقْتصَاد السِّياسيّ علم أوروبيّ النشأة والنكهة. ظهر كي يفسر ظواهر(جديدة!) على المجتمع الأوروبيّ. ظواهر لم يألفها، بل لم يعرفها من قبل، أو على الأقل هكذا صور المفكرون الرَّسميون الأمر: الآلة. السلعة. الإنتاج من أجل السُّوق. الهدر الاجتماعي. الرأسمال. الرأسماليّ. القيمة الزَّائدة. المصنع. بيع قوة العمل. الأثمان. المبادلة النقديَّة... إلخ؛ فكان من المتعيّن ظهور العلم المفسر لهذه الظواهر، والكاشف عن قوانينها الموضوعيَّة. ولذا ظهر الاقتصاد السياسيّ كعلم هدفه البحث في ظواهر نمط الإنتاج الرأسماليّ. بعبارة أكثر دقة: هدفه البحث في القانون الموضوعيّ العام الَّذي يحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع الرأسمالي. هذا القانون العام هو قانون القِيمة. وحينما يُنكر هذا القانون أو يجري تجاهله، يتوقف، في نفس اللحظة، الحديث في علم الاقتصاد السَّياسي ويُستَدعى (علم!) الاقتصاد الَّذي يتجرعه علقمًا الضحايا في المدارس والجامعات في العالم الرأسماليّ المعاصر3 بوجهٍ عام، وفي عالمنا العربي بوجهٍ خاص، ومصر بالأخص. وتكمن المأساة في استمراء الخلط الفج بين الاقْتصَاد السِّياسيّ والاقتصَاد، بل في الكثير من الأحيان يتم تلقين نظريات "الاقتصَاد" (الحدّي، والكينزي، والرياضيّ، والقياسي4،...)، داخل مؤلفاتٍ كُتِبَ على أغلفتها الخارجيَّة: مبادىء/ محاضرات في الاقتصاد السياسيّ! في هذا المقال أشرح كيف تم تاريخيًّا إقصاء الاقتصاد السِّياسي وإعلان نهايته على يد النظرية الرسميَّة الخادم الأمين للمؤسسات السياسية وبرلمانات الذهب والدم.

الكلمات المفتاحية

نهاية الاقتصاد السياسي،إعادة طرح الاقتصاد السياسي، والعودة للأساسيات