Revue Des Sciences Humaines
Volume 29, Numéro 3, Pages 111-131
2018-06-30
القُـــوّة الثبوتيــــة لمحاضـــر إثبات الجريمـــــة الاقتصاديـــــة
الكاتب : بن ميسيــة ناديـة .
الملخص
إذا كان موضوعُ اإلثبات يكتسي أهمية بالغة السيما في المادة الجزائية ، فإ ّن أهميته تزداد أكثر بالنّسبة للجرائم االقتصادية ، لما تش ّكله هذه األخيرة من خطورة على السياسة االقتصادية للدولة ، ولما تتميّز به من سرعة في التنفيذ وصعوبة في االكتشاف . هذا التميّز كان دافعا إلفرادها بنظام إثبات متميّز ، اعتنق بموجبه المشرع قواعد استثنائية في مجال اإلثبات الجنائي تميّزت بإتاحة إثبات الجريمة بمختلف أِدل بها في إطار القواعد العا ّمة ، لك ّن ّ االقتصادية ة اإلثبات المعمول خصوصيتها ومقتضيات حماية السياسة االقتصادية للدولة فرضت على المشرع ّق األمر ة اإلثبات ، ويتعل ّ إضفاء أهمية خا ّصة على بعض أِدل بالمحاضر التي ِط القانونية إلعدادها . منحها قّوة في اإلثبات متى وردت في ظ ِلّ احترام ال َّضواب ّوة الثبوتية على إطالقها ُمجيزا لل ّخصم المنازعة في غير أنّه لم يجعل هذه القُ ُمتاحة في هذا ال ّصدد . ّطعن ال مضمونها باتباع ُطرق
الكلمات المفتاحية
اإلثبات، المادة الجزائية الجريمة االقتصادية، المحاضر، حجية.
مقالات مماثلة
بن ميسية نادية
.
ص 370-401.
زيان محمد أمين
.
pages 313-343.
بوكليخة بومدين
.
بوثلجة عبد الناصر
.
ص 114-136.
