مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 5, Numéro 3, Pages 19-44
2023-06-19

رقابة البرلمان على العمل الحكومي في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020_ تطبيق القوانين أنموذجا _

الكاتب : بن مالك بشير .

الملخص

استحدث التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 لفائدة الرقابة البرلمانية على تطبيق القوانين أدوات نوعية تمثّلت في الاستجواب و إعمال المسؤولية السياسية للحكومة و احتفظ للغرض ذاته بأدوات تقليدية كانت في متناول أعضاء البرلمان و هي الأسئلة الشفوية و المكتوبة . في هذا السياق ينصب الموضوع الذي نود طرقه على إشكال قانوني مهم يتعلق من جهة بالتساؤل عن مدى كفاية و ملاءمة الأدوات المذكورة أعلاه لقيام رقابة برلمانية فعالة و متجانسة على تطبيق القوانين و من جهة أخرى بالوقوف على الإكراهات المختلفة المكبّلة لهذه الرقابة، علما بأنّ الذي دفعنا إلى الخوض في هذا الموضوع هو اقتناعنا بأنّ المؤسس الدستوري لسنة 2020 بالرّغم ممّا ساقه من تعديلات لا زال موقفه من إشكالية تطبيق القوانين يعتمد على نظرية البرلمانية المعقلنة و قاعدة البرلمانية الأغلبية. The 2020 Constitutional Amendment of Presidential Decree No. 20-442 of 30 December 2020 for parliamentary oversight of the application of laws introduced qualitative tools such as interrogation and political responsibility of the Government and retained for the same purpose traditional tools that were accessible to members of Parliament, namely oral and written questions. In this context, the topic we would like to address is an important legal problem that concerns, on the one hand, the adequacy and appropriateness of the above-mentioned tools for effective and coherent parliamentary oversight of the application of laws and, on the other hand, the identification of the various compulsions that have been impeded by such censorship. We are convinced that the Constitutional Foundation for 2020, despite its amendments, still has a position on the problem of the application of laws based on a reasonable parliamentary theory and a majority parliamentary rule.

الكلمات المفتاحية

تطبيق القوانين ، الأسئلة البرلمانية ، استجواب الحكومة ، الرقابة البرلمانية ، أعضاء البرلمان .