مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 7, Numéro 1, Pages 595-610

رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة للحكومة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

الكاتب : عبد اللاوي زينب .

الملخص

إن رقابة البرلمان على البيان السنوي للحكومة سواء بعد مرور سنة من تاريخ المصادقة على مخطط العمل، أو بعد سنة على تقديم البيان السنوي الاخير، تعد من أهم و أخطر الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان على الاعمال و الانجازات و الاهداف التى حققتها الحكومة طيلة سنة كاملة، و لهذا فإن هذه الرقابة قد تجر الحكومة الى المسؤولية السياسية و الى رحيلها نهائيا عن طريق اصدار لائحة شجب، أو إصدار لائحة ملتمس الرقابة، أو التصويت بعدم الثقة. و نظرا لاهمية هذه الرقابة فإن التعديل الدستوري لسنة 2016 و بموجب المادة 98 منه ألزم الحكومة بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للدولة أمام ممثل الشعب، وهذا ما يجعل من الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ و تحقيق أهداف مخطط عملها حتى تنال ثقة البرلمان، و رضا الرأي العام، و بالتالي الاستمرار في السلطة. Abstract: The control of the parliament on the annual statement of the government, whether one year after the date of ratification of the action plan, or one year after the submission of the last annual statement, is one of the most important and most dangerous means of control exercised by the parliament on the government actions which can engender the political responsibility of the government and its departure following a motion of censure or a vote of no confidence. In view of the importance of this control, the Constitutional Amendment of 2016 obliged the government to submit annually a statement on the general policy of the State to the representative, This makes the government work hard to achieve the objectives of its plan of action in order to gain the confidence of Parliament, the satisfaction of public opinion, and thus.

الكلمات المفتاحية

الحكومة ; البرلمان ; بيان السياسة العامة ; ملتمس الرقابة ; التصويت بالثقة ; Government ; Parliament ; Statement of general policy ; Motion of censure ; Vote of confidence