مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 8, Numéro 2, Pages 354-375
2023-06-03

الإطار القانوني و التنظيمي لعملية الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري

الكاتب : قايم سارة .

الملخص

يعتبر الاعتماد الايجاري تقنية تمويلية، وهو أحد أهم أنواع القروض لما له من مزايا لأنه يمكن المتعامل الاقتصادي من الحصول على ما يحتاجه مشروعه من أصول دون أن تكون له الموارد المالية، و هذا من خلال إبرام عقد مع شركة الاعتماد الايجاري، هذه الأخيرة تقوم بتأجير الأصول لمدة معينة مقابل أقساط إيجار، و في نهاية مدة العقد يكون للمستأجر ثلاث خيارات، إما شراء الأصول، أو تجديد الإيجار، و إما أن يرد الأصل المؤجر في المقابل يحتفظ المؤجر بملكية الأصل. و عليه تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الجوانب القانونية للاعتماد الايجاري خاصة من خلال التطرق للأمر 96-09 المتعلق بالإعتماد الايجاري، و العمل على نشر الثقافة التمويلية الخاصة به لأنه غير معروف لدى أغلبية المتعاملين الاقتصاديين. و من أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة هي الطبيعة القانونية المختلطة للاعتماد الايجاري فهو عقد ذو طبيعة قانونية خاصة به، تختلف عن عقد الإيجار العادي لأنه مقترن بخاصية الشراء كخيار ممنوح للمستأجر، كما يختلف عن باقي القروض من حيث محل العقد، كما يعد عقد الاعتماد الايجاري ثلاثي الأطراف فيتم تحقيقه من قبل شركات الاعتماد الايجاري مع المتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى المورد نظرا لوجود علاقات تربط المؤجر مع مورد الأصل المخصص للإيجار. Leasing is a financing technique , and it is one of the most important types of loans because of its advantages. Indeed , it enables the economic operator to obtain the assets that his project needs without having the financial resources , and this is by concluding a contract with the leasing company , the latter leasing the assets for a certain period in return for rent installments , and at the end of the contract term , the lessee has three options , either to purchase the assets , or to renew the lease , or to return the leased asset in return , and the lessor retains ownership of the assets. Accordingly , this study aims to study the legal aspects of leasing , especially by addressing order 96-09 related to leasing , and working to spread its financing culture since it is unknown to the majority of economic dealers. One of the most important results reached through this study is the mixed legal nature , different from the ordinary lease contract because it is associated with the feature of purchase as an option granted to the tenant. Moreover , it also differs from the rest of the loans in terms of the subject of the contract. The three – way leasing is achieved by the leasing companies with economic dealers , in addition to the supplier due to the existence of relations between the lessor with the supplier of the asset allocated for rent.

الكلمات المفتاحية

الاعتماد الايجاري ; حق خيار الشراء ; المورد ; الإيجار ; الطبيعة القانونية