Revue Des Sciences Humaines
Volume 34, Numéro 2, Pages 365-378
2023-05-25
الاتفاقات المقيدة للمنافسة بين الحظر والتبرير
الكاتب : لحواولة أمال .
الملخص
يقصد بحرية المنافسة حرية التجار والمنتجين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين في دخول السوق التجارية وممارسة العمليات التجارية المختلفة، وحرية العملاء في طلب البضائع والخدمات التي تتوفر فيها أفضل الأسعار والمواصفات. غير أن إقرار حرية المنافسة دون ضوابط قد تؤدي إلى الاحتكار الذي يعد أخطر الممارسات المقيدة لحرية المنافسة، ويعد هذا السبب الرئيسي لتدخل المشرع بوضع تشريعات وتنظيمات تنظم هذه المنافسة وضمان حمايتها ومنع حدوث الاحتكار. وتعتبر الاتفاقات المحظورة من بين الممارسات المقيدة للمنافسة، وحظر المشرع هذه الاتفاقات، يعني حظر كل أشكال التحالف والتواطؤ بين المؤسسات كون هذه الأفعال تؤثر على أهم شروط وجب توفرها في المؤسسات وهو الاستقلالية في اتخاذ القرار رغم أن الاتفاق في حد ذاته لا يعتبر محظورا إلا إذا كان فيه مساسا بالمنافسة. The freedom of competition means the freedom of traders, wither Natural or legal persons, to enter the commercial market, to practice various commercial transactions and to seek goods and services in which the best prices and specifications are available. The freedom of competition, without controls may lead to monopoly. This is the most dangerous practice restricting freedom of competition. This is the main reason for the legislator’s intervention in the development of legislation and regulation what join this competition and ensure its protection and prevent the occurrence of monopoly. The agreements that are considered among the restrictive practices of the competitions and the legislator cause to the attention of the agreements means to attend all forms of alliance and collusion between institutions as these actions effect the most unimportant conditions love in the institutions, which is the independence of decision marketing, although the agreement is in its own accord.
الكلمات المفتاحية
المنافسة ; الاتفاق المحظور ; الاحتكار ; الممارسات ; competitions ; attendant agreement ; Monopoly ; practices
مقالات مماثلة
محمد دمانة
.
مريم الحاسي
.
ص 56-64.
عيسي بلفاضل
.
ص 325-339.
بوفامة سميرة
.
ص 1365-1383.
