مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 3, Numéro 1, Pages 01-20
2023-03-09

منح القاضي الجنائيِّ الوطنيِّ الاختصاص القضائي العالمي (دراسة على الحالة الفلسطينية)

الكاتب : عبد الله د.مجد .

الملخص

ملخص تشكل فكرة منح القاضي الجنائي الوطني الاختصاص القضائي العالمي ضمانة هامة لمنع انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني، وآلية فعالة لمعاقبة المجرمين اينما كانوا، إذ يقوم هذا المبدأ على طبيعة الجريمة التي يستحق مرتكبها الملاحقة القضائية، التي تسمح للدول بمعاقبة المجرمين باستنادها إلى هذا المبدأ دون اعتبار للإقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة أو لجنسيَّة الجاني أو الضحيَّة، أو لأيِّ علاقةٍ أخرى بالدولة الممارسة لهذه الولاية القضائيَّة. وبالتالي فهي تعني ممارسة المحاكم الوطنيَّة ولاية القضاء، بموجب القانون الدولي، على جرائمَ خطرةٍ تمسُّ بمصالح المجتمع الدوليِّ الأساسيَّة، ومُعاقبة مرتكبيها وفقًا لأصول المُحاكمات المُعترف بها دوليًّا. ومن خلال هذا البحث يتضح الأساس القانوني لهذا المبدأ ومدى إمكانية استخدامه من قبل القاضي الوطنيِّ الفلسطينيِّ، وبيان التحدِّيات التي تعترضه والحلول لإعماله. The idea of granting universal jurisdiction to a national criminal judge is an important guarantee against violations of the rules of international humanitarian law and an effective mechanism for punishing criminals wherever they may be, as this principle is based on the nature of the crime for which the perpetrator deserves prosecution, which allows States to punish offenders by invoking this principle without regard to the territory in which the crime was committed or to the nationality of the offender or victim, or For any other relationship with the State exercising this jurisdiction. It therefore means that national courts exercise jurisdiction under international law for serious crimes affecting the fundamental interests of the international community and punish the perpetrators in accordance with internationally recognized due process. Through this research, it is clear the legal basis of this principle and the extent to which it can be used by the Palestinian national judge, and the statement of the challenges facing it and the solutions to its implementation.

الكلمات المفتاحية

القاضي الجنائي ; الاختصاص القضائي ; القانون الدولي الإنساني ; الولاية القضائية