مجلة الدراسات القانونية
Volume 9, Numéro 1, Pages 892-919
2023-01-31
جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وآليات مكافحتها
الكاتب : العشاوي وعد .
الملخص
تعتبر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية انتهاكاً صارخاً لكافة معاني الإنسانية، وتعد شكلاً مستحدثاً من الجرائم التي تنتهك حق الإنسان في الحياة و السلامة الجسدية، وهي من نتائج ظاهرة العولمة المقترنة بالتطور التكنولوجي و التقدم العلمي. كذلك تعد من الجرائم العالمية التي يترتب عنها آثار اجتماعية وصحية و اقتصادية خطيرة، ونظراً لخطورة هذه الجريمة دأب المجتمع الدولي على الإهتمام بمكافحتها والحد منها، لذا فقد حظيت باهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، فوضعت العديد من الضوابط المنظمة لعملية نقل الأعضاء البشرية، هذا بغية حماية الإنسان من عصابات الإجرام المنظم التي أصبحت تتاجر بجسم الإنسان وتضع له أسعار. وتعتبر هذه الجريمة أحد صور الجريمة المنظمة ذات الخطورة العالية، كونها جريمة عابرة للحدود، لذا تتطلب جهوداً وطنية ودولية لمكافحتها من خلال تجريمها و ملاحقة مرتكبيها ووضع عقوبات صارمة لها. The crime of trafficking in human organs is a flagrant violation of all the meanings of humanity, and it is considered a new form of crime that violates the human right to life and physical integrity, and it is one of the results of the phenomenon of globalization associated with technological development and scientific progress. It is also a global crime that has serious social, health and economic implications, In view of the seriousness of this crime, the international community has always taken care to combat it and reduce it, so it has received the attention of many countries and international and regional organizations. This crime is considered one of the forms of organized crime with a high risk, as it is a cross-border crime, so it requires national and international efforts to combat it by criminalizing it, prosecuting the perpetrators and setting strict penalties for it.
الكلمات المفتاحية
جريمة الإتجارـ، نقل الأعضاء البشرية، الإجرام المنظم، جريمة عابرة للحدود. ; Trafficking, human organ transplant crime, organized crime, cross-border crime.
مقالات مماثلة
المكي فتحي
.
ص 411-423.
يوسف ميهـوب
.
علي ميهـوب
.
ص 37-57.
