مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 4, Pages 993-1014
2023-01-15
المعارضة البرلمانية وآلية الاستجواب
الكاتب : بن رحمون عبدالحميد . برابح السعيد .
الملخص
لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري آليات رقابية على أعمال الحكومة بهدف تطوير وإنجاح العمل البرلماني، ومن بين هذه الآليات الرقابية الاستجواب البرلماني، هذه الوسيلة التي نص عليها في جل الدساتير الجزائرية غير أنه في التعديل الدستوري لسنة 2020 منح لهذه الآلية قيمة قانونية وأصبحت من الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، ليتحول الاستجواب البرلماني الى أداة فعالة في يد البرلمان عامة وفي يد المعارضة البرلمانية خاصة، إذا أحسنت التعامل معها واستغلالها، على اعتبار أن الدستور منـــح حقوق للمعارضة البرلمانية لأداء مهامها بالموازاة مع نواب الأغلبية، حيث أصبحت تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية ومراقبة عمل الحكومة، غير أنه يمكن أن تفقد فعاليتها وقيمتها القانونية نتيجة للشروط التي يفرضها المشرع على كيفية ممارستها وتطبيقها، خاصة في ظل وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة، مما يؤدي الى إضعاف المعارضة البرلمانية في أداء مهامها على أكمل وجه. Enter The Algerian constitutional founder has established oversight mechanisms for the work of the Government with a view to the development and success of parliamentary work. Such oversight mechanisms include parliamentary interrogation; This means has been enshrined in most Algerian constitutions. However, in the constitutional amendment of 2020, this mechanism has been given legal value and has become one of the mechanisms established for the political responsibility of the Government. Parliamentary questioning has become an effective tool in the hands of Parliament in general and in the hands of the parliamentary opposition in particular, if it is well handled and exploited, considering that the Constitution confers rights to the parliamentary opposition to perform its duties in parallel with the majority deputies, where it has rights to participate actively in parliamentary work and to monitor the work of the Government; However, it could lose its effectiveness and legal value as a result of the lawmaker's conditions on how it is exercised and applied, especially with a parliamentary majority supporting the Government, thus weakening parliamentary opposition in the fullest performance of its duties.
الكلمات المفتاحية
المعارضة البرلمانية ; التعديل الدستوري لسنة 2020 ; الاستجواب البرلماني ; الرقابة البرلمانية ; parliamentary opposition ; Constitutional amendment of 2020 ; Parliamentary questioning ; Parliamentary oversight
مقالات مماثلة
محمد المهدي بن مولاي مبارك بن السيحمو
.
ص 106-129.
ساري مريم
.
زواقري الطاهر
.
ص 737-748.
قدور ظريف
.
ص 27-50.
ليندة اونيسي
.
يحيى شراد
.
ص 207-217.
لزهــر خشايميـة
.
ص 59-81.
