مجلة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
Volume 1, Numéro 1, Pages 53-65
2021-04-26
الكاتب : محمد مالكي .
أصبحت المؤسسة الاقتصادية تحتل مكانة كبيرة في ظل التحول الاقتصادي المستجد، الذي بات فيه لهذه الأخيرة دور استراتيجي ومؤثر بل وركيزة أساسية، مما جعل مراقبة عمل هذه المؤسسات وتقويهما أمرا أكثر من ضروري، خاصة وأن انهيار مثيل هذه المؤسسات لا يؤثر على من لهم صلة مباشرة بالمؤسسة والمساهمين فحسب، بل يؤثر أيضا على الموظفين والعملاء والموردين والسوق ككل وانعكاس ذلك على اقتصاد الدولة، مما يؤدي إلى عواقب قد تكون وخيمة تؤثر في المجتمع ككل، الأمر الذي دفع إلى البحث عن نظام يحد من هذه المخاطر ومن هنا ظهرت فكرة الحَوْكَمَة التي تستند إلى مبادئ أساسية قواهما الشفافية والعدالة والمسؤولية، وذلك إحكاما لرقابة هذه الكيانات الاقتصادية وفق إطار فعال يشمل مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي يمكن من خلالها تحقيق ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية.
المؤسسة الاقتصادية، الحوْكَمَة، المسؤولية الاجتماعية.
آمنة تونسي
.
إبراهيم بورنان
.
ص 333-360.
حسين بورغدة
.
عماد مساعدية
.
ص 556-576.
شطابي كنزة
.
لحرش الطاهر
.
ص 132-151.
جمادي منيرة
.
ص 106-123.
مقدم وهيبة
.
بكار بشير
.
ص 005-027.