المسائل الاجتهادية في زواج الجزائريين بالأجانب

أم كلثوم, قاسمي; عبد المجيد, خلادي

مجلة النوازل الفقهية والقانونية
Volume 6, Numéro 2, Pages 175-191
2022-10-15

المسائل الاجتهادية في زواج الجزائريين بالأجانب

الكاتب : أم كلثوم قاسمي . عبد المجيد خلادي .

الملخص

الاجتهاد القضائي في المسائل المتعلقة بالزواج المختلط بين الجزائريين جنسيةً والأجانب، يترتب عليه اختلاف الحكم القانوني، وبموجب الاستثناء الوارد في المادة 13مدني فإنّ القانون الوطني هو الذي يطبق وحده في مثل هذه الصورة وقت إبرام العقد ولا عبرة بتغييرها لاحقاً، ما عدا الأهلية فإنّها تخضع لقانون الجنسية، وأحالت المادة 31 من قانون الأسرة هذا الزواج إلى أحكام تنظيمية، والمتمثلة في رخصة إدارية تمنح كإذن لتسجيل الزواج، أما تثبيته في حال إبرامه في بلد أجنبي فوقع الخُلْف فيه بين المحاكم الابتدائية والمجالس وبين قرارات المحكمة العليا، بسبب غياب النص الذي يبين أثر عدم الالتزام بهذه الأحكام التنظيمية، وأُسس رفض المحكمة العليا بتثبيت بعضها على النظام العام كقيد يحفظ المصلحة العامة، هذا الاجتهاد القضائي ألّف مبادئ قانونية تمثل المادة الخام التي يفترض من خلالها أن يُراجع المشرع الجزائري قانون الأسرة لتعديله، ولا يجمد على المسطور في مواده لأنّ الوقائع المستجدة مع تطور العصر تُفقده مرونته، مع وجوب مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها . Abstract: Judicial jurisprudence in matters related to mixed marriages between Algerian nationals and foreigners, entails a difference in the legal ruling, and according to the exception contained in Article 13 Civil, the national law is the only one that is applied in such a way at the time of the conclusion of the contract, and there is no lesson in changing it later, except for the capacity, which is It is subject to the Nationality Law, and Article 31 of the Family Law refers this marriage to organizational provisions, which is an administrative license granted as permission to register the marriage. As for its confirmation in the event it was concluded in a foreign country, the dispute occurred between the courts of first instance and the councils and between the decisions of the Supreme Court, because The absence of a text that shows the impact of non-compliance with these regulatory provisions, and the basis for the Supreme Court’s refusal to establish some of them on the public order as a restriction that preserves the public interest. It is written in its articles because the new facts with the development of the times make it lose its flexibility, with the necessity of observing the provisions and purposes of Islamic Sharia.