المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 393-417
2022-10-01

مجلس الامة كممثل للجماعات الإقليمية

الكاتب : حميرة أمينة .

الملخص

أنشأ مجلس الأمة كغرفة ثانية في النظام الدستوري الجزائري بهدف توسيع مجال التمثيل الوطني وتحسينه ولسد نقائص التمثيل الديمغرافي، وقد وضع المؤسس الدستوري آليات دستورية لتحقيق ذلك معتمدا على نظام انتخاب مغاير لنظام انتخاب المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية تمثل في اسلوب المزج بين الانتخاب الغير مباشر من بين اعضاء المجالس الشعبية المحلية والتعين من بين الكفاءات الوطنية، فجعل من الغرفة الاولى تعتمد على الانتخاب المباشر الذي يحقق التمثيل في بعده الديمغرافي بينما مجلس الامة يحقق التمثيل في بعده الاقليمي غير انه حرم مجلس الامة في مرحلة سابقة قبل تعديل دستور 2016 من حق ممارسة الصلاحيات التشريعية وعاد ذلك الى عدة اسباب عرفها البرلمان الجزائري، كما انه تدارك ذلك بعد تعديل دستور 2016 حيث منح لمجلس الامة صلاحيات تشريعية في المجال المحلي لتعزيز تمثيل الجماعات الإقليمية، رغم ذلك مازال مجلس الامة الجزائري يخضع لنظام قانوني غامض سواء من ناحية ضمانه لتمثيل الجماعات الاقليمية والتي لم ينص عليها الدستور صراحة و حتى من ناحية الصلاحيات التشريعية التي ستخلق تساؤلات كثيرة في المستقبل القريب، عن الاخلال بمبدأ التوازن بين الغرفتين خاصة حول غموض المجال التشريعي الممنوح لمجلس الامة بين التقييد من خلال حق الاولوية في التشريع المحلي ام التوسيع من خلال منح حق المبادرة. The Council of Nation as a second chamber in the Algerian constitutional system to expand and improve the field of national representation as well as to overcome demographic representation. The Constitutional Founder has set up constitutional mechanisms in this matter basically on a different election of that of the People’s National Assembly and the local councils that represent mixes indirect elections for local people's councils and recruitment among national competencies, thus the first Chamber depends on direct elections, which achieve representation in its demographic dimension, While the People’s National Assembly achieves representation in its territorial dimension. However, the amendment of the Constitution of 2016 corrects it in the area of giving power to the Council of Nation in the local section to promote the representation of regional groups. Even so, the Algerian Council of Nation continues to be subject to an ambiguous legal system, either about ensuring the representation of regional groups, which are not explicitly provided for in the Constitution nor of the legislative powers, which is also creating many questions in the near future such as the balance of the two Chambers particularly around the ambiguity of legislation delegated to the Council of Nation between restrictions through the right of priority in domestic legislation or extending by granting the right of initiative.

الكلمات المفتاحية

التمثيل النيابي، مجلس الأمة، الجماعات الإقليمية، السلطة المركزية، السلطة اللامركزية، التشريع المحلي.