المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 36-59
2022-10-01
أخلقة العلاقات التعاقدية: ضرورة حتمية لتحديث نظرية العقد.
الكاتب : جبار سماح .
الملخص
يترتب عن التطورات العلمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مخاطر تتعلق باختلال التوازن العقدي وعدم القدرة على التنبؤ والتكيف، ما يتطلب إعادة تقييم دور الإرادة في العقد. ولأن نظام العقد يتمثل في مجموعة من القواعد القانونية التقنية؛ فإنه لن يفلت من التقييم الأخلاقي لحماية المتعاقدين وضمان استقرار المعاملات. ومع ذلك، فالمسألة لا تتعلق بإخضاع العقد للقواعد والقيم الأخلاقية؛ وإنما بالسعي إلى تأهيل مبادئ العقد التوجيهية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، عن طريق تبني تصور أخلاقي والعمل به، أو ترقيته لمبدأ يضمن الحرية التعاقدية من جهة، ويحقق العدالة العقدية ويستجيب لمقتضيات الأمن التعاقدي من جهة أخرى. Abstract: Scientific developments, economic, and social variables result in risks related to contract imbalance, unpredictability, and adaptation. This would require a reassessment of the role of the will in the contract. Indeed, because the contract system consists of a set of technical legal rules; it will not escape the ethical assessment to protect contractors and ensure the stability of transactions. However, it is not a question of subjecting the contract to moral rules and values; but rather, it reclines in seeking to qualify the guiding principles of the contract in order to find appropriate solutions by adopting an ethical conception and working with it to make it a concept or promoting it to a principle. This would guarantee contractual freedom on the one hand, and would achieve contractual justice responding to the requirements of contractual security, on the other hand.
الكلمات المفتاحية
الأخلاق التعاقدية-العدالة العقدية-الأمن التعاقدي-التوازن العقدي. ; Contractual ethics - contractual justice - contractual security - contractual balance.
مقالات مماثلة
قرايع محمد
.
مكــــــــــي خالديــــــة
.
ص 491-514.
