حق الدائن في تعديل الفائدة وأثره على عقد القرض

استاذ مساعد دكتور, راقية عبد الجبار علي; مدرس, نهى عبد الجبار علي

مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 98-115
2022-06-25

حق الدائن في تعديل الفائدة وأثره على عقد القرض

الكاتب : استاذ مساعد دكتور راقية عبد الجبار علي . مدرس نهى عبد الجبار علي .

الملخص

يعد عقد القرض أحد العقود المسماة في القانون المدني. ووجد عقد القرض لتقديم التسهيلات المالية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية بل حتى للدول، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية تعود بالفائدة على الدولة والأفراد والمؤسسات والشركات. نتناول في بحثنا مدى أحقية الدائن في عقد القرض بتعديل الفائدة خلال مدة القرض، وما مدى مشروعيته؟ خاصةً في عقد القرض البنكي حيث تتفق معظم البنوك المانحة للقروض على فائدة شهرية تفرض على القرض مع اشتراط قابلية الفائدة للزيادة في نسبتها عما جرى عليه الاتفاق. وهنا يثار التساؤل الذي نحاول الإجابة عليه في هذا البحث عن مدى مشروعية هذا الاتفاق الذي يمنح البنك الحق في تعديل سعر الفائدة؟ Abstract: The loan contract is one of the so-called civil law contracts. The loan contract was found to provide financial facilities to natural persons, moral persons, and even states, leading to economic development that benefits the state, individuals, institutions, and companies. In our research, we discuss the eligibility of the creditor in the loan contract to adjust interest during the duration of the loan, and how legitimate is it? Especially in the bank loan contract, where most loan-giving banks agree on a monthly interest charge on the loan, requiring interest to increase its proportion from the agreement. Here is the question we are trying to answer in this search for the legitimacy of this agreement, which gives the Bank the right to adjust the interest rate?