الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 317-335
2022-06-18

خصوصيّة ضبّط قطاع المحروقات في القانون الجزائري

الكاتب : خليج عبدالقادر . بسعي توفيق .

الملخص

قام المشرّع الجزائري بعد تحرير قطاع المحروقات سنة 2005، بإنشاء سلطتي ضبط قطاعية تعرف بـ "وكالتي المحروقات" كسلطتين إداريتين تتولىّ مهمة تنظيم ورقابة قطاع المحروقات بدلا من الوزير المكلّف بالمحروقات، متبنّيا بذلك أسلوب الضبط الاقتصادي، الذي يقتضي جمع مختلف سلطات التنظيم والرقابة والعقاب في يد هيئات جديدة تختلف عن تلك الممنوحة للإدارة التقليدية، وتدعى بالسلطات الإدارية المستقلة. ولكن رغّم إحداث هذه الهيئات المكلفة بالوظائف الجديدة للدولة في مجال ضبط قطاع المحروقات، والإستجابة لمتطلبات الفصل بين مهام الدولة كعوّن إقتصادي ومهامّها كسلطة عامة، إلا أنّ الدولة لا تزال تتواجد في شكلها التقليدي عبر آليات القانون الإداري، مما ينفي أي تجديد لنمط دورها وطبيعة علاقتها بقطاع المحروقات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية عدم تزويد وكالتي المحروقات بكامل الصلاحيات الضرورية لضبط قطاع المحروقات أفرغ أسلوب الضبط هذا من محتواه القانوني، وأدى بالنتيجة إلى الحدّ من فعّالية سياسة الدولة في ضبط قطاع المحروقات.

الكلمات المفتاحية

الضبط، قطاع المحروقات، وكالتي المحروقات، السلطة التنفيذية.