مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 7, Numéro 2, Pages 297-308
2022-06-10
التصدي الجزائي لمخالفة عقود التعمير في التشريع الجزائري. -جريمة البناء بدون رخصة نموذجا-.
الكاتب : بن بو عبد الله وردة .
الملخص
يشكل البناء بدون رخصة جريمة وفق قوانين التعمير، أساس هذه الجريمة إقامة أعمال بناء يسبقها غياب رخصة البناء، مع ادراج عقوبة تقابل هذه الجريمة العمدية تميل إلى الغرامة وتشدد في حال العود، رغم وجود اختلاف في مقدار وصنف العقوبة بين القانون 90-29 المعدل والمتمم والقانون 08-15 المعدل، مع منح اختصاص الأمر بالهدم للإدارة دون سواها. كما تمتاز هذه الجريمة بخصوصية عند المتابعة الجزائية كون المعاينة شرط مسبق فيها، فهي من اختصاص فئة من الأشخاص المحلفين دورهم المراقبة والمعاينة الميدانية، فحتى يتمكن القاضي الجزائي من القيام باختصاصه لابد أن يتصل بدعوى البناء بدون رخصة، سواء بالطرق العادية من وكيل الجمهورية أو الطرف المتضرر، والجديد في الدعوى الخاصة بهذه الجريمة تمكين الجمعيات من أن تتأسس كطرف مدني. Building without a permit constitutes an offense according to the Building codes. The basis of this crime is the construction of works without a building permit, with the inclusion of a penalty corresponding to this intentional crime which tends to a fine and is severe in the event of recidivism, even if there is a difference in the amount and type of sanction between the modified and completed law 90-29 and the law 08-15, the authority to order the demolition being granted only to administration. This crime is also distinguished by its particularity in the criminal prosecution, since the inspection is essential, it is the competence of a group of sworn persons whose role is to monitor and inspect the land. exercise its jurisdiction, it must seize the case of construction without a permit, whether through the normal channels of the Public Prosecutor or the injured person. And what is new in the file for this crime is to allow the associations to constitute themselves as civil parties.
الكلمات المفتاحية
القاضي الجزائي ; أركان الجريمة ; المعاينة الميدانية ; الأمر بالهدم ; البناء د ; ن رخصة
مقالات مماثلة
