دفاتر السياسة والقانون
Volume 14, Numéro 2, Pages 184-198
2022-04-15
المقررات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض
الكاتب : قشار زكرياء .
الملخص
الطعن بالنقض يمكن ضد المقررات القضائية الإدارية الصادرة عن جهات القضاء الإداري في آخر درجة، وقرارات مجلس المحاسبة، كما يمكن أن يطال قرارات جهات القضاء الإداري المتخصصة الصادرة في آخر درجة، لكن لا يمكن أن يطال القرارات الصادرة عن مجلس الدولة حسب اجتهادات هذا الأخير، ويقدم هذا الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ويبنى على أحد الأوجه المحددة في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية، ولكن ما يلاحظ على المشرع أنه ومن خلال القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة ، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم الدقة في استعمال المصطلحات، حيث استعمل عبارة القرار بدل الحكم وهو ما أضفى نوعا من اللبس على المقررات القضائية الإدارية التي تقبل الطعن بالنقض بشكل يوحي أن قرارات مجلس الدولة تقبل هي الأخرى الطعن بالنقض اعتبارا أنها قرارات وأنها تصدر في آخر درجة، وإن كان مجلس الدولة من خلال بعض قراراته قد فصل بعدم جواز الطعن فيها، ولكن رغم هذا الاجتهاد فإن الأمر يحتاج تدخلا من المشرع ليحسم الأمر بشكل نهائي وواضح يزيل كل لبس عن الموضوع. A cassation appeal against the judicial decisions of administrative justice at the last level and the decisions of the accounting board, also may include the decisions of the specialized administrative justice at the last level. However, it cannot include the decisions of the Council of State according to the case law of this latter. This cassation appeal should be presented before the Council of State during 2 months starting from the date of reporting the contested decision. It is build upon one of the aspects appointed in the Act 358 from the Code of Civil and Administrative Procedure. However, what it is observed from the legislator that through the organic law 98-01 relating to the Council of State, and the Code of Civil and Administrative Procedure is the inaccuracies in the use of terms where the expression “decision” is used instead of “judgement.” This led to some confusion in the administrative judicial resolutions that accept the cassation appeal in a way which shows that the decisions of the Council of State also accept the cassation appeal considering it comes at the last level, although the council of state via some of its decisions has decided upon inadmissibility of the appeal. In spite of all this, the legislator is needed to clearly sort it out to remove any confusion.
الكلمات المفتاحية
الطعن بالنقض، مقرر قضائي، مجلس الدولة، آخر درجة، جهات قضائية. ; a cassation appeal, judicial decision, Council of State, last level, judicial bodie
مقالات مماثلة
شوقي يعيش تمام
.
ص 287-305.
بن هبري عبد الحكيم
.
ص 270-295.
اسامة لعرابي
.
خلود كروري
.
ص 1754-1767.
