المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 2138-2155
2022-03-31

المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية



الكاتب : بعاج محمد .

الملخص

يعتبر القانون الدولي للبحار حديث النشأة مقارنة ببقية القوانين، واعتبارا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الأخيرة لسنة 1982، فإن القانون الدولي للبحار هو قانون جد معاصر بالنظر أيضا لتاريخ نفاد اتفاقية مونتوغوباي في سنة 1994. إن البحار منذ الأزل كانت ملكا للجميع وحرة لجميع الناس، غير أن تعاظم القوة البحرية في القرن الخامس عشر وما بعدها لكل من البرتغال واسبانيا، أصبحت فكرة حرية البحار تتلاشى شيئا فشيئا، لتملك الامبراطوريتان الأخيرتان لأجزاء كبيرة من البحر وفرض الضرائب لكل من يمر في بحارهما. لقد فكر المجتمع الدولي بعد ازدياد اهمية البحر ومعرفة قيمته الى دراسة البحار وفهم منطق السيادة لهذا الجزء الهام من الأقاليم للدولة، حيث درج إلى تحديد المناطق البحرية والحاق سيادة الدولة بها توازيا وعدلا مع كل الدول في هذه المعمورة.

الكلمات المفتاحية

المياه الداخلية- البحر الاقليمي – المنطقة الاقتصادية الخالصة- أعالي البحار

مقالات مماثلة

القواعد الموضوعية للتحكيم في تسوية المنازعات المتعلقة بالمجالات البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية. Substansive Rules Of Arbitration In The Disputes Over The Maritime Domains Subject To The Coastal State Control.

شراد صوفيا . 
ص 470-489.

النظام القانوني للمناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

كافي محمد .  لواعر فاطمة . 
ص 381-401.

دور الأيكوسياحة في دعم فعالية المحميات البحرية في الأقاليم الساحلية الجزائرية: دراسة حالة المحمية البحرية لتازة.

بوسالم أبوبكر . 
ص 52-63.

أثر السياحة الساحلية على استنزاف النظام الإيكولوجي البحري في الأقاليم الساحلية الجزائرية

قدري صلاح الدين .  بن ذهيبة محمد .  بوسالم أبوبكر . 
ص 193-201.

رخصة البناء في المناطق الساحلية Building Permit In Coastal Areas

قمراوي عز الدين . 
ص 61-77.

Formats de citation