مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 4, Pages 1-30
2021-12-28
الأساس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني في الجزائر (بين التأطير الدستوري ومضامين المبدأ)
الكاتب : أمنة مخانشة .
الملخص
ورد في دستور 2020 مبدأ الأمن القانوني؛ في كل من ديباجة هذا الدستور ونص المادة 34 منه؛ ممّا نجد أن المؤسس حاول تنظيم هذا المبدأ لتحسين النظام التشريعي؛ وتقييد الدولة بمضامين الأمن القانوني؛ لا سيما ما يتعلق بتنظيم الحقوق والحريات؛ وكذا تحقيق الوصول إلى التشريع ووضوحه واستقراره؛ وبضمان الدستور كفالة الأمن القانوني؛ باعتباره أحد أهداف بناء دولة القانون. وبالتالي يمثل الأمن القانوني أحد الوسائل الجديدة في تجسيد الحماية القانونية؛ وبتقييد السلطة العامة بهذا المبدأ؛ بما أنه يحقق نتائجا في استقرار المعاملات والتصرفات؛ وكذا في حق ممارسة والتمتع بالحقوق والحريات من طرف الأفراد؛ وهذا ما يعتبر تنظيما حقيقيا للمبدأ؛ يجب البحث فيه. The Algerian constitution of 2020 contains the principle of legal security in both the preamble to the Constitution and its article 34 . In this regard, the constituant tends to regulate this principle in order to improve the legislative system so that the State strictly respect the concept of legal security, especially regarding the regulation related to rights and freedoms. As well as providing the clarity and stability of legislation .Also guaranteeing the legal security as one of the goals of the State of rules. Therefore, legal security represents one of the new instruments in the embodiment of legal protection that should be respected by the public authorities. Since it plays a fundamental role in the stability of social actions , as well as the right to enjoy rights and freedoms by individuals. In the present research we discuss this issue.
الكلمات المفتاحية
الأمن القانوني؛ الحقوق والحريات؛ التشريع؛ استقرار العلاقات واستقرار التشريع؛ وضوح التشريعات؛ الحماية القانونية؛ وصول التشريع.
مقالات مماثلة
يعيش تمام شوقي
.
ص 09-38.
عامر الهواري
.
هدفي العيد
.
ص 135-150.
حاشي محمد الأمين
.
بن سالم عبد الرحمان أحمد
.
شلالي رضا
.
ص 167-181.
جداوي خليل
.
بن سالم عبد الرحمان أحمد
.
ص 950-964.
