Revue d'ECONOMIE et de MANAGEMENT
Volume 18, Numéro 1, Pages 124-146
2019-06-01
الكاتب : مولاي ختير صالح الصابري . بن عمر عبد الحق .
تعتبر المؤسسة المصرفية الركيزة الأساسية لعجلة أي اقتصاد في العالم، لذا شرعت الجزائر في تطبيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية مند عقد التسعينات من اجل تغيير نمط تسيير الاقتصاد من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق و تقليل تدخل الدولة، فكان تفعيل دور المؤسسة المصرفية باعتبارها نواة الاقتصاد وتكييف أنظمتها وهياكلها وإستراتيجيتها مع تغيرات المحيط الخارجي من أهم الإصلاحات المالية من خلال قانون النقد والقرض لسنة 1990 ، هاته الإصلاحات كانت محاطة بحزمة من التشريعات و القوانين التي تسيرها و تنظمها، و بالرغم من كل هذا تبقى منظومتنا المصرفية يعتبر من العناصر غير المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر و الاستهلاك المحلي، كما تبقى الصيرفة لإلكترونية بعيدة عن طموحات الأفراد. فالاقتصاد الجزائري لا يعاني من أزمة تشريعات و قوانين بل قبل ذلك يعاني من وجود بيئة مؤسساتية غير مستقرة، و من أزمة في الأنظمة (أزمة مناهج) كون السياسات الإقتصادية و خاصة المصرفية غير نابعة من الواقع الجزائري أي من الواقع الثقافي و الاجتماعي للبلد.
الإصلاحات المصرفية، الصيرفة الإلكترونية، نظام الدفع، السياسة النقدية، الواقع المؤسساتي
مولاي ختير صالح صابري
.
ص 319-336.
بوقاسة معاذ
.
بوحديدة محمد
.
ص 1166-1185.
زينب فريح
.
عمر فرحاتي
.
ص 892-911.
حنيش صلاح الدين
.
الباي محمد
.
ص 78-103.