المعيار
Volume 12, Numéro 2, Pages 368-377
2022-01-11
الاعتراض على الأمر الجزائي كضمانة في محاكمة عادية
الكاتب : لرقط عزيزة .
الملخص
استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 15-02 أنظمة إجرائية تقوم على فكرة تبسيط واختصار الإجراءات للفصل في الجنح البسيطة، ومن بين هذه الأنظمة نظام الأمر الجزائي الذي يرمي إلى إنهاء الدعوى العمومية دون إتباع إجراءات التحقيق و المحاكمة اللازم لإصدار الأحكام الجزائية و ما يناط بها من ضمانات و حقوق مقررة قانونا، و هو ما جعل المشرع يقرر حق الاعتراض على الأمر الجزائي خلال مدة محددة قانونا حماية لهذه الحقوق، و هذا وفق إجراءات خاصة تختلف نوعا ما عن الاجراءات المألوفة لاختلاف الطبيعة القانونية للاعتراض عن طرق الطعن المقررة قانونا. و هذا ما جعل الاعتراض ضمانة تعيدنا لإجراءات المحاكمة العادلة و ما تتضمنه هذه الأخيرة من حقوق و ضمانات مقررة في أصلها لمصلحة المتهم، لذا قرر المشرع الجزائري حق الاعتراض للنيابة العامة و المتهم دون سواهما. Abstract : According to Law 15-02,the Algerian legislator created the penal order system to simplify the procedures for judging minor offenses. It aims to end a public trial without following the usual investigative and judgment procedures necessary for the pronouncement of criminal judgments and the guarantees and rights legally established for them. And he has authorized a right of opposition against these orders during a period determined by the law, in order to protect these rights, and by following specific procedures which differ from the usual procedures in case of appeal, to return to the guarantees of a fair trial in favor of the accused, this right of opposition is accorded only to the Public Prosecution and the accused.
الكلمات المفتاحية
الأمر الجزائي ; الاعتراض ; الجنح البسيطة ; Penal oder ; The opposition ; Minor offenses
مقالات مماثلة
بوقندول سعيدة
.
ص 817-834.
خليفي سمير
.
ص 65-87.
شاطر عزيز
.
بن طاهر امنة
.
ص 174-188.
