معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 88-115

نقل الاختصاص من القضاء الوطني إلى التحكيم التجاري (دراسة مقارنة)

الكاتب : محمود مصطفى القاضي تركي .

الملخص

يترتب على اتفاق التحكيم في العقود التجارية أثرين أحدهما، سلبي، والثاني، إيجابي، ويتمثل الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في العقود التجارية في استبعاد اختصاص المحاكم الوطنية بنظر النزاع، وهذا ما تقرره القوانين الوطنية ومنها قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994، وقانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كذلك الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم في العقود والذي يتمثل في التزام الأطراف باتفاق التحكيم المبرم بينهم ونهائيته وعدم الرجوع فيه. وهكذا تجمع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والقضاء في غالبية الدول على إعطاء الفاعلية لاتفاق التحكيم واستبعاد اختصاص القضاء الوطني بنظر النزاع محل اتفاق التحكيم، كذلك تجمع هذه الاتفاقيات والقوانين بما في ذلك القانون المصري والقانون العراقي على أن عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع لوجود اتفاق التحكيم هو عدم اختصاص نسبي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به أحد الخصوم وهو المدعى عليه أو المدعى أيضا وفقا للقانون. The arbitration agreement in commercial contracts has two effects, one of which is negative, and the second is positive. The negative impact of the arbitration agreement in commercial contracts is to exclude the jurisdiction of the national courts to consider the dispute, and this is determined by national laws, including the Egyptian Arbitration Law No. (27) of 1994, and the Pleadings Law Iraqi No. (83) of 1969 amended, and international treaties and conventions, as well as the positive impact of the arbitration agreement in contracts, which is represented in the parties’ commitment to the arbitration agreement concluded between them and its finality and non-reversal. Thus, international agreements, national laws, and the judiciary in most countries agree to give effectiveness to the arbitration agreement and to exclude the jurisdiction of the national judiciary to consider the dispute under the arbitration agreement. Relative jurisdiction, which the court may not rule on its own, but must be adhered to by one of the litigants, who is the defendant or the plaintiff as well, in accordance with the law.

الكلمات المفتاحية

التحكيم، القضاء العادي، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم القبول،الدفع ببطلان المطالبة القضائية.