مجلة المحكمة الدستورية
Volume 8, Numéro 2, Pages 127-140
2020-09-15
الكاتب : عبد النور قراوي .
بغرض الاستجابة للمطالب الشعبية المتمثلة في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تم تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أُوكِلت لها صلاحيات ومهام واسعة لتعزيز النظام الانتخابي والإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها وتنظيمها، ثم جاء مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 ليتضمن دسترة هذه السلطة كضمانة أساسية لاستقلاليتها وفرض شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتحقيق الإرادة الشعبية. ومن جهة أخرى، تضمن مشروع تعديل الدستور ضمانات أكثر لحماية الأموال العمومية وإيجاد وسائل فعالة لتجنب الفساد ومكافحته، وذلك بتقنين أحكام تهدف للارتقاء بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري، حيث تم الارتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى سلطة مستقلة تحت تسمية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أُوكٍلت لها صلاحيات ومهام واسعة، وتعمل مع مجلس المحاسبة والسلطة القضائية، كما تنسق وتدعم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد، وهو ما يعتبر مكسبا يجسِّد استقلالية هذه السلطة وتقوية دورها في مجال مكافحة الفساد.
شفافية ونزاهة العملية الانتخابية – النظام الانتخابي – الوقاية من الفساد ومكافحته- أخلقة الحياة العامة.
بوراوي أحمد
.
ص 140-155.
قوميري حميدة
.
ص 187-199.
سرباح أحمد
.
ص 775-788.
بن عبيد سهام
.
ص 335-358.
طالب عبد الكريم
.
منصوري حاج موسى
.
ص 10-30.