مجلة المحكمة الدستورية
Volume 4, Numéro 2, Pages 91-136
2016-12-15
تمكين المرأة الجزائرية اقتصاديا وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2016
الكاتب : فاطمة الزهراء رمضاني .
الملخص
محاولة للتجسيد الفعلي لإقامة المساواة بين النساء و الرجال، قام المؤسس الدستوري وفقا للتعديل الدستوري بسنة 2016 بإضافة المادة 36 التي تنص على : " تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات." فالفقرة الأولى من هذه المادة تثير بالفعل الاهتمام، لكونها تشير إلى دعم تواجد المرأة في الميادين المختلفة ومنها الاقتصادي موضوع هذه الدراسة المتواضعة. ولكي نعلم ما هي القوانين المؤثرة على دور المرأة في الاقتصاد تعرضنا للقطاعات التي تعمل بها المرأة، المعوقات التي تواجه مشاركة المرأة الاقتصادية وسبل إزالتها. فالإشكالية الرئيسة التي بحثنا فيها تتمثل في ما أهمية و ما الغاية من دسترة تمكين المرأة اقتصاديا بالنص على ضمان تواجدها على قدم المساواة مع الرجل من خلال مبدأ المناصفة في عالم التشغيل؟ فتوصلنا إلى أن التمكين الشامل هو السبيل الأساسي للمناصفة، وهذا يقتضي اتخاذ التدابير والمقومات التي تسمح للمرأة بتطوير كفاءاتها بصورة تجعلها واعية بقدراتها وبإمكانياتها لتحقق ذاتها.
الكلمات المفتاحية
التناصف، التمكين الاقتصادي، عالم التشغيل، ترقية المرأة.
مقالات مماثلة
بركان بشير
.
ص 1244-1257.
رحماني جهاد
.
بن علية حميد
.
ص 811-825.
