Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 4, Pages 108-132
2021-12-06
القانون الدولي الاجتماعي كمصدر للقانـون الوطـني
الكاتب : أحمية سليمان .
الملخص
لا يعتبر القانون الاجتماعي، بكل مكوناته من المصادر الدولية الأساسية للقانون الاجتماعي الوطني بكل مكوناته" قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي"، حيث أصبح ها الفرع القانوني الدولي منظومة قانونية دولية قائمة بذاتها من حيث الموضوع ـ يتشكل من منظومة قانونية دولية تتكون من أكثر من 190 اتفاقية دولية للعمل تتناول مختلف الجوانب المهنية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية لعالم الشغل. و206 توصية دولية للعمل. إلى جانب العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية الأخرى الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة. والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى التابعة لها، لاسيما ما تعلق منها بحماية حقوق الإنسان، وكل ما له علاقة من بعيد أو من قريب بعالم الشغل. أو من حيث الهياكل التي تتمثل بصفة خاصة في منظمة العمل الدولية. حيث ساهم في بلورة أهمية هذه المصادر في القانون الاجتماعي الوطني عدة عوامل وأسباب، من أهمها تشابه المطالب العمالية المهنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في جميع بلدان العالم المتقدم منها والمتخلف على السواء، ووحدة المطالب العمالية، وتزايد الوعي السياسي والنقابي للطبقة العمالية، وتنامي اهتمام النخب السياسية والأكاديمية بقضايا العمل والعمال. من هذا المنطلق تأتي هذه المداخلة لتسليط الضوء على أهمية هذا القانون الدولي كمصدر دولي للقانون الاجتماعي الوطني بشقيه: قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية
القانون الدولي للعمل، القانون الدولي الاجتماعي، التشريع الدولي للعمل، معايير العمل الدولية، الآليات الدولية للعمل، مظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، العمل اللائق.
مقالات مماثلة
ولهي المختار
.
ص 1318-1339.
محمد بلاق
.
ص 238-250.
