مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 8, Numéro 2, Pages 642-666
2021-11-08
سلطة القاضي الجزائي في تقدير اعتراف المتهم
الكاتب : شيخ قويدر .
الملخص
الملخص: إن الاعتراف لا ينبغي المبالغة في قيمته الثبوتية، فيعتبر النموذج الأدق والأمثل لمشكلات الإثبات في المسائل الجنائية، حتى ولو توافرت له كل شروط الاعتراف القضائي الصحيح، فقد لا يكون صادقاَ ممن صدر عنه نتيجة لدوافع أخرى ليس من بينها قول الحقيقة، مثل تخليص الفاعل الحقيقي من العقوبة لوجود صلة قرابة معينة ولدافع مادي أو غيرها من الأسباب الواقعية. فيجب على القاضي الجنائي واستناداَ إلى القناعة الوجدانية التي تتأسس عليها سلطته التقديرية في ترجيح الأدلة الجنائية، أن يتبين من قيمة الاعتراف وصحته وشروطه، عن طريق إيجاد توازن معقول وعادل بين الاعتراف وبين الواقع من جهة، وبينه وبين الأدلة المادية والقولية من جهة أخرى، عندها إما أن يأخذ به أو يطرحه جانباَ، وله كامل الحرية في تقدير حجيتها، وقيمتها التدليلية على المعترف. Abstract: The confession should not be exaggerated in its evidentiary value. It is considered the most accurate and optimal model for proof problems in criminal matters. Even if all the conditions for a correct judicial confession are met, he may not be truthful as a result of other motives, not telling the truth, such as freeing the real perpetrator from punishment because of a certain kinship relationship and for a material motive or other realistic reasons. The criminal judge, based on the emotional conviction on which his discretionary authority is based on the weighting of criminal evidence, must make clear from the value, validity and conditions of the confession, by finding a reasonable and fair balance between the confession and the reality on the one hand, and between it and the material and anecdotal evidence on the other hand. Then he either takes it or puts it aside, and he has complete freedom to assess its authenticity and its indicative value to the confessor
الكلمات المفتاحية
الاثبات، الاعتراف، سلطة القاضي.
مقالات مماثلة
مالك نسيمة
.
ص 928-949.
