مجلة السلام للاقتصاد الإسلامي
Volume 0, Numéro 1, Pages 19-52
2020-12-15

الإشكالات الشرعية لنقل حقوق الملكية في إصدارات الصكوك

الكاتب : الأستاذ الدكتور سعيد بوهراوة .

الملخص

هدفت هذه الورقة بحث أبرز الإشكالات الشرعية والقانونية لنقل حقوق الملكية في إصدارات الصكوك الإسلامية، وتم التركيز فيها على ضبط حقيقة ملكية الصكوك المصدرة ونوعها، والقيود الواردة على نقل ملكية هذه الأصول لاسيما السيادية، وكذا حدود التصرف فيها والإفصاح عن تفاصيلها، وتم بحث هذه الإشكالات من خلال مناقشة قضايا ثلاث رئيسة وهي: تعريف الملكية وحقوقها في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وبحث القيود الواردة على نقل الأصول والتصرف فيها وضوابطها، وتقصي حدود المرونة التي تسمح بها الشريعة الإسلامية في التعامل مع حقوق الملكية لا سيّما ملكية الأصول السيادية المصكّكة. واعتمد في بحث هذه القضايا؛ المراجع الفقهية والمعايير الشرعية والقرارات المجمعية وتوصيات أبرز المؤتمرات التي اضطلعت ببحث هذه القضايا، أما الجوانب القانونية فيكون مرجعنا التشريعات القانونية وتكييفات المحاسبين ووكالات التصنيع، والأحكام القضائية ذات الصلة. وأبرز ما أفرزت هذه الورقة من نتائج: صعوبة الجزم في جلّ إصدارات الصكوك بأنّ حمَلَة الصكوك يملكون الأصول المصككة ملكية صحيحة؛ لأنّ الملكية النّفعية الواردة في النشرات في غالبها لا صلة لها بالملكية النفعية المنصوص عليه في القانون العام. ومن النتائج أنّه يجوز وضع شروط تقييدية إن استقر ملك حملة الصكوك على الأصول، ولا حرج إنْ نصّ على أنّه يمكن تقييد بيع الأصول على غير المصدر، شريطة أنّه إن تعثر المصدر عن دفع مستحقات الشراء في موعده فلهم الحق في الرجوع على الأصول، وإن أفلس فلن يكون أسوة الغرماء، وأنَّ الإفصاح وإن كان جائزا في القوانين الوضعية في الإطار العام، وخالف مقتضى العقد وآثاره الطبيعية ما لم يكن مخالفاً للنظام العام، فالأمر على خلاف ذلك في الفقه الإسلامي، لأنّ إرادة العاقديْن في الشريعة الإسلامية إنَّما تنشئ العقد فقط، بينما يتم تحديد أحكام كل عقدٍ وتعيين آثاره من الشارع.

الكلمات المفتاحية

حقوق الملكية، الصكوك الإسلامية، الملكية القانونية والنفعية، الأصول السيادية