مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 2, Pages 1063-1078

تقييد حرية التعاقد لحماية حرية المنافسة

الكاتب : حمداني محمد .

الملخص

تلعب إرادة المتعاقدين الدور الرئيسي والأساسي في إبرام العقود وتحديد الأثر القانوني المترتب عنها. فالعقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو لأسباب يقررها القانون، غالبا متعلقة بالنظام العام. ونظرا لما تعود به المنافسة الحرة النزيهة، بين الأعوان الاقتصاديين، على المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني عموما من فوائد، تدخلت السلطة العامة بوضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال التعسف، ولاسيما الاتفاقات التي تحد من حرية الدخول إلى الأسواق أو التي يكون الهدف منها ممارسة الاحتكار واقتسام الأسواق وعرقلة حرية تحديد الأسعار حسب قواعد العرض والطلب. وعلى هذا الأساس أضيفت إلى الأسباب التي يقررها القانون كل الأحكام التي من شأنها أن تضمن الحماية لحرية ونزاهة المنافسة في السوق، من ممارسات إن أخذت منعزلة لا تشكل خرقا لأي قانون. فالأسعار يتم تحديدها بكل حرية من طرف المنتجين وفقا لما تقتضيه السوق، ومع ذلك فإن قانون المنافسة قيد تلك حرية، وأعتبر اتفاقات التحكم في الأسعار باطلة ورتب عليها عقوبات. The will of the parties plays an essential role in the conclusion of contracts and the determination of the resulting legal effect. The contract is the law of the parties, and can only be revoked or modified with the agreement of the parties, or for reasons determined by law, generally related to public order. Given the advantages, that free and fair competition brings to consumers and to the national economy in general. The public authorities have legislated to protect it from all forms of abuse. In particular, agreements which limit the freedom of entry into the markets, or which aim to exercise a monopoly or share markets, or prevent the freedom to set prices according to the rules of supply and demand. On this basis, all the provisions, which would guarantee the protection of the freedom and integrity of competition in the market, have been added to the reasons established by law, including practices which; taken in isolation, do not constitute a violation of no law. Producers in accordance with market requirements freely set prices, but competition law has restricted this freedom, deemed price control agreements invalid and imposed sanctions on them

الكلمات المفتاحية

حرية تعاقدية ; اتفاقات محضورة ; ممارسات مقيدة ; حرية المنافسة ; اقتصاد السوق