الصراط
Volume 20, Numéro 1, Pages 221-251
2018-07-15
تغيّر قيمة العملة وأثره على أداء الحقوق والالتزامات، دراسة فقهية تحليلية
الكاتب : د. سعيد خنوش .
الملخص
يناقش البحث مشكلة العملة النقدية التي أضحت الوحدة الأساسية للتبادل التجاري في العالم المعاصر، ولقد ظهرت كبديل لنظام التعامل بالنقدين من الذهب والفضة عبر مراحل مختلفة، غير أنها سريعة التعرّض للغش والتزوير والانخفاض والارتفاع، مما يودي إلى ضخ كثير من الأموال في الأسواق بلا قيمة تناسبية مع حقيقة الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للعملات النقدية، فيتضرر بذلك عامة الناس في معاملاتهم الآجلة. إن العملة النقدية هي المعيار الذي يُعرف به تقويم الأموال والأعمال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، غير أن الاضطرابات التي تتعرض لها العملة النقدية تنعكس سلبا على تحديد قيّم البيوع الآجلة، وسداد القروض، وتحديد قيمة الخدمات في الالتزامات العقدية بعيدة الأجل كأعمال مقاولات البناء وأعمال الورشات الصناعية. ولقد خلص هذا البحث إلى إمكانية تبني الاجتهاد القائل برد قيمة العملة في البيوع الآجلة وفي القروض بعيدة الأجل، حيث تتغيّر قيمة العملة ويتضرر الدائنون، بسبب فقدهم لجزء كبير من أموالهم، وهو رأي معتبر شرعا، يتوافق مع مبادئ العدالة والإنصاف التي دعت إليها الشريعة الإسلامية. The research discusses the problem of monetary currency, which has become the basic unit of commercial exchange in the contemporary world, and it has emerged as an alternative to the system of dealing with cash in gold and silver through different stages, but it is very vulnerable to fraud, fraud, decline and rise, which leads to the injection of a lot of money into the markets without a proportional value with The fact of production, which leads to high rates of inflation and a decrease in the purchasing power of monetary currencies, thus harming the general public in their future transactions. The jurists have decided that the price (monetary currency) is the standard by which the valuation of money and business is known, so it must be limited and controlled, not increasing or decreasing. In long-term contractual obligations such as construction contracting work and industrial workshop work. This research has concluded that it is possible to adopt the jurisprudence that states that the value of the currency should be returned in future sales and in long-term loans, where the value of the currency changes and creditors are harmed due to the loss of a large part of their money, a view that is legally considered consistent with the principles of justice and equity called for by Islamic Sharia.
الكلمات المفتاحية
العملة النقدية، النقدين، البيوع الآجلة، القرض، التضخم
مقالات مماثلة
محمد بوحديدة
.
ص 40-75.
بن نذير نصرالدين .
.
بن خيرة أحمد .
.
بيض القول إبراهيم .
.
ص 155-170.
دادن عبد الوهاب
.
زاوية رشيدة
.
ص 7-18.
عماري بدر الدين
.
ص 230-249.
