Annales de l’université d’Alger
Volume 34, Numéro 5, Pages 334-346

التدابير الوقائية في القطاع العام والخاص في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

الكاتب : سعدون بلقاسم . سعدي حيدرة .

الملخص

ظاهرة الفساد من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات كافة، وذلك لانتشارها الواسع على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، مما جعل منها مناخاً مناسباً لتسهيل وقوع الكثير من الجرائم، مما أوجب التصدي له ووضع مجموعة آليات لكبح انتشاره، وإيمانا من المجتمع الدولي بمبدأ أن الوقاية خير من العلاج، جاءت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، لتقر مجموعة من التدابير والآليات التي هي تمثل في الأصل الشق الوقائي، وبهذا الحذو أخذت جميع الدول في العالم منها الجرائر التي أصدرت قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عقب مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة، والذي يبرز الإرادة السياسية لها في التصدي لهذه الظاهرة، حيث عرف هو الآخر شق وقائي آخر جزائي، وسنتناول من خلال هذه الدراسة التدابير الوقائية التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تشمل القطاع العام والخاص.

الكلمات المفتاحية

: التدابير الوقائية، الفساد، القطاع العام، القطاع الخاص، التوظيف، تبييض الأموال، الصفقات العمومية.