مجلة الحقوق والحريات
Volume 2, Numéro 2, Pages 99-108
2014-12-02
تفتيش البيانات المعلوماتية المخزنة كآلية إجرائية: بين اتفاقية بودابست والتشريع الجزائري
الكاتب : إدريس قرفي .
الملخص
كان لثورة تقنية المعلومات انعكاسات واضحة على إثبات الجريمة المعلوماتية مقارنة بالجرائم التقليدية نظرا لطبيعتها وخصائصها، ولعل أهم الصعوبات التي تعترض هيئات مكافحة الجريمة المعلوماتية على المستويين الدولي والداخلي عدم تقيدها بحيز جغرافي محدد، مما يصعب عملية إثباتها ونسبتها لمرتكبها لسهولة التخلص من الأدلة بمحوها أو إتلافها أو التلاعب بالبيانات في ظرف وجيز؛ لوجود برامج لها خاصية الإتلاف والتدمير التلقائي للبيانات بمجرد محاولة جهات المتابعة والتحقيق أو أي شخص غير مصرح له الولوج إليها. وهو ما جعل عملية الاستدلال والتحقيق عبر البيئة الافتراضية لتعقب المجرمين وتقديمهم للعدالة أمرا بالغ الصعوبة؛ فهو يتطلب مهارات استثنائية في مجال الحاسوب سواء للوصول إلى الجاني أو المحافظة على الدليل الرقمي لضبط الجريمة وإثباتها، ناهيك عن تعارضه مع الضمانات والقيود المقررة قانونا لتمتع محل التفتيش بحرمة قانونية، ومن بين الإجراءات الفنية المتبعة في البحث والتحري لإثبات الجريمة نجد "التفتيش" وهو ما سنعالجه
الكلمات المفتاحية
المنظومة ، الجريمة المعلوماتية ، تفتيش ، البيانات
مقالات مماثلة
قطاف سليمان
.
بوقرين عبدالحليم
.
ص 334-358.
بوكحيل حكيمة
.
بن عديد سامية
.
ص 1542-1560.
