مجلة الدراسات الإسلامية
Volume 2, Numéro 2, Pages 121-172

من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية الضابطة لعقود المعاملات المالية

الكاتب : أ. عبد الرحمن مايدي .

الملخص

إن الناظر إلى مستجدات الحياة المعاصرة، لواجدا حصول الأزمات المتتابعة المتنوعة في مشهد رهيب لمغريات الحياة التي ولدت لنا الكثير من الأزمات على جميع الأصعدة؛ بداية بالفكر فإلى الاجتماع فالسياسة، فإلى الاقتصاد الذي هو عصب الحياة ومحور دورانها حيث أن اي اختلال في هذا الجانب سينتج أزمة إنسانية أو ما شابه وما الأزمة المالية العالمية عنا ببعيد 2007؛ الأمر الذي يجعل مطلب إعادة النظر والتصحيح في القوانين والأنظمة الاقتصادية أمرا لا بد منه كما يؤكد أن القوانين الوضعية خاصة في الاقتصاد لا تلبث أن تتغير لعوامل كثيرة ولا تزال كل مرة تطالب بإصلاحها وتقنين القوانين لحل مشكلاتها. ومن هنا بدأ الباحثون في الاقتصاد الإسلامي يعملون على تطوير الطرق في تنمية الأموال واستثمارها وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وهو ما يسمى في الفقه بباب المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة التي وجدت لها فضاء في المصارف الإسلامية والتي هي حديثة النشأة وكمستجد في الحياة الإسلامية، حيث تصدى للاجتهاد والتأصيل لمسائلها باحثون ومختصون وعلماء للشريعة، ومازالت مسيرة الاجتهاد الاقتصادي لتفعيل تراثنا الفقهي الزاخر بآراء لفقهائنا وعلمائنا كانت عندهم كافتراضات والآن أصبحت مطلوبة للتفعيل على أرض الحقيقة لأداء رسالة الاستخلاف في المال الذي راعت الشريعة جوانبه المختلفة واعتبرته ضرورة من ضرورات الحياة الواجب حفظها من جهة الوجود والعدم.

الكلمات المفتاحية

القواعد الفقهية - المقاصد الشرعية - عقود - المعاملات المالية.